فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٧٣٥ - مفاد و معناى مصلحت

ملاك در ميان حقوقدان مرسوم است.

٥. معنى تسامح و عدم سختگيرى، به عبارتى در صورتى كه از اجزاى حكم اوليه زحمت و شفقت فراوان سبب شود بر طبق آيه (يُرِيدُ الله بِكُمُ اَلْيُسْرَ وَ لاٰ يُرِيدُ بِكُمُ اَلْعُسْرَ).

با توجه به اينكه مصلحت يك حكم حكومتى است، لذا تعيين و صدور احكام حكومتى از اختيارات رهبر جامعه اسلامى است كه در قانون اسلامى ايران تشخيص مصلحت را رهبر بر عهده گروهى از اعضاى ثابت و متغير اين مجمع نهاده كه بوسيله مقام رهبرى تعيين مى‌گردند.

با بررسى احكام و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام و بند ٨ اصل يكصدودهم قانون اساسى كه فلسفه وضع اين مجمع را بيان مى‌كند بند ٨ «حل معضلات نظام كه از طرق عادى قابل حل نيست» ملاحظه مى‌شود كه مصلحت در معناى اول مى‌باشد كه رهبر جامعه اسلامى در مورد حل معضلات نظام كه جامعه و نظام اسلامى در خطر جدى مى‌باشد، تصميمى مى‌گيرد، هرچند كه از طرق عادى حل آن مشكل ممكن نباشد.

چند نمونه از احكام حكومتى مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام.

الف - مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعزيرات امور گندم - آرد - نان.

ب - قانون كار مصوب ٦٩/٨/٢٩ مجمع تشخيص مصلحت نظام.

ج - قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ٦٧/٨/٣.

د - ماده قانون مجازات اسلامى كه با توجه به ايراد شوراى نگهبان، در جلسه ٧٠/٩/٧ به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.

خصوصاً ماده قانون زمين شهرى و تبصره‌هاى آن كه در تبصره ١١ ماده ٩ صراحتاً اعلام داشته كه مصلحت در صورت ضرورت است.

تبصره ١١: اين ماده و تبصره‌هاى آن با استناد از اجازه مورخ ٦٠/٧/١٩ حضرت امام خمينى (قده) كه در آن مجلس شوراى اسلامى را صاحب صلاحيت براى تشخيص موارد ضرورت دانسته‌اند صرفاً در شهرهاى مندرج در پيوست اين قانون و تبصره‌هاى ٧ - ٨ آن در كليه شهرها و شهرك‌هاى سراسر كشور به مدت ٥ سال از تاريخ تصويب قابل