فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٩٣ - ٧ اصل تناسب بودجه

دولت از طريق كاهش هزينه‌هاى ضرورى مانند بهداشت و درمان، تحقيقات و سرمايه گذاريهاى بنيادى به اين حالت دست يافته باشد كه در درازمدت خسارتهاى جبران ناپذيرى را ببار خواهد آورد.

٣. اصل تفكيك هزينه‌اى مستمر از غير مستمر

رعايت اين اصل در بودجه‌هاى برنامه‌اى بدان جهت ضرورت دارد كه هزينه‌هاى غير مستمر مربوط به سرمايه‌گذارى، عامل توليد، اشتغال و كاهش قيمتها و تورم است.

٤. اصل يكپارچگى بودجه

تعدد بودجه كه احياناً در برخى وزارتخانه‌ها ديده مى‌شود، موازنه را دچار اختلال و بودجه عمومى را به سطح صورى تزلزل مى‌بحشد و اثرات تورمى آن بيش از كسرى بودجه فاجعه‌آميز مى‌گردد.

٥. اصل تفصيل بودجه

ريز اقلام بودجه كه معمولاً به ضميمه لايحه بودجه عمومى تقديم مجلس مى‌گردد نه تنها به لحاظ بررسى و تصويب آن در مجلس لازم به نظر مى‌رسد اصولاً سند منطقى بودن اعداد و ارقام بودجه عمومى محسوب مى‌گردد.

٦. اصل كلى بودن بودجه

اعداد و ارقام بودجه بايد ناخالص و بدون كسر هزينه‌ها باشد و هر واحدى در درآمدها و هزينه‌هاى دولت داراى ارزش گذارى واحد باشد و از چند نرخى و كثرت تعرفه‌ها براى كالاها و خدمات خوددارى شود.

٧. اصل تناسب بودجه

بودجه عمومى داراى نسخه و فرم واحدى براى همه كشورها نيست، هر كشورى به تناسب روند كلان اقتصادى و واقعيات عينى اقتصاد كشور و توليد ناخالص ملى و دهها