فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٥١ - ١ نظريه قضائى

مبحث دوم: رسيدگى به تخلفات ادارى

[١] . نظريه قضائى

قانون رسيدگى به تخلفات ادارى مصوب ١٣٦٦ هر چند به طور مشكلى در قالب يك رسيدگى قضائى كامل مطرح و تدوين نگرديده است١ لكن از نظر ماهوى در حقيقت انجام يك عمل قضائى و مراحل آن را كه رسيدگى، تحقيق، صدور رأى، تعيين مجازات و اجراى احكام صادره مى‌باشد را بر عهده گرفته است و بررسى چند نكته زير مى‌تواند در تعيين اين مسأله مفيد باشد:

الف - هيأتهاى بدوى و تجديد نظر پيش بينى شده در اين قانون هر چند به تخلفات ادارى هر يك از دستگاههاى مشمول آن قانون به صورت شكلى (بدون حضور متهم) رسيدگى مى‌نمايند لكن حضور يك عضو آشنا با مسائل حقوقى كه در تبصره ماده ٦ قانون بدان تأكيد شده در هر هيأت عليرغم آن كه از وى به عنوان قاضى تعبير نشده حاكى از آن است كه رسيدگى به شيوه حقوقى و قضائى و با توجه به اصول شناخته شده حقوقى بايد انجام گيرد.

ب - در قانون رسيدگى به تخلفات ادارى، اصل قضايى پژوهش و تجديد نظر مورد توجه قرار گرفته و رسيدگى به صورت دو مرحله‌اى هيأتهاى بدوى و هيأتهاى تجديد نظر پيش‌بينى شده است (ماده ٢).

ج - هيأتهاى بدوى و تجديد نظر مى‌توانند طبق ماده ٥ آن قانون تحقيق نمايند و مواد ١٢ تا ١٥ آيين نامه اجرايى قانون رسيدگى به تخلفات ادارى صريحاً شيوه تحقيق را روشن كرده است. جمع آورى اطلاعات لازم براى صدور رأى ماهيتاً كار داد سرايى و قضائى است كه در دستگاههاى قضائى توسط قضات (نشسته) انجام مى‌گيرد.

د - اقدام هيأتهاى بدوى و تجديد نظر به صدر رأى به صورت قطعى يا پژوهشى در مورد وقوع يا عدم وقوع تخلف يك عمل قضائى است كه در ماده ٤ قانون در صلاحيت هيأتها شناخته شده و در ماده ٢١ آيين نامه آن پيش بينى شده است.

[١] . تبصره ٢ ماده ٤ قانون رسيدگى به تخلفات ادارى هيأتهاى بدوى و تجديد نظر را نماينده دولت ودستگاه مشمول آن قانون شناخته است.