فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٣٥ - ٢ شخصيت حقوقى دولت از ديدگاه فقهى

مى‌آورد و تا آن را از بين مى‌برد [١] حداقل با مبانى فقهى قابل توجيه نيست. زيرا دولت امامت و ولايت خود در برابر خدا مسؤول است.

نظريه ولايت محدود فقها و تخصيص آن به مواردى چون افتا، قضاوت و امور حسبه آن گونه كه برخى از فقها چون محقق حلى و بعضى از فقهاى متأخر معتقدند با دكترين حقوقى كه بر اصل اعتبارى بودن شخصيت حقوقى دولت و محدود بودن آن تأكيد مى‌ورزد انطباق دارد.

چنانكه اگر اين نوع مطالعه تطبيقى را در مورد شخصيت حقيقى و حقوقى امام يا ولى فقيه روا بدانيم، تفاوت دو نوع صلاحيت حقيقى و حقوقى امام و ولى فقيه (شخص امام يا جهت امامت) شباهت زيادى به دكترين اروپايى «آلترا ويرس» [٢] دارد كه معتقد است معاملات مديران در صورتى كه خارج از موضوع شركت باشد شركت را متعهد نمى‌سازد بلكه اين مديران هستند كه نسبت به معاملات خود مسؤوليت پيدا مى‌كنند و اين اعمال در وراى اختيارات تلقى مى‌گردد. [٣]

همچنين اصل كامل و مطلق بودن اهليت دولت در نظريه ولايت مطلقه فقيه منطبق با نظريه مستثنى بودن دولت از اصل تخصص در اشخاص حقوقى و نامحدود بودن صلاحيت دولت در تمام امور اجتماع و اهليت مداخله در همه امور مى‌باشد.

لكن شخصيت حقوقى كليه مؤسسات و سازمانهاى دولتى و وابسته به دولت تابع صلاحيتها و مسؤوليتهايى است كه قانون بر عهده آنها قرار داده است و خارج از حدود آن فاقد صلاحيت مدنى و هر نوع عمل حقوقى مى‌باشند.

از امامت و ولايت فقيه تفسير ديگرى وجود دارد كه بر مبناى آن حدود ولايت و صلاحيت مداخله امام (ع) و فقيه جامع الشرايط در چارچوب مصلحت تصوير مى‌شود بدان معنى كه هر چند ولايت از بعد قانون مطلق است و امام يا ولى فقيه عادل مى‌تواند بنا بر ضرورتها و تنگناها از چارچوب قانون (احكام شرع) خارج شود و به طور موقت در امور بر خلافت نظر ثابت شرع ملاحظه نمايد لكن از نظر مصلحت عمومى مطلق نيست

[١] . رك: دكتر طباطبايى مؤمنى، پيشين، ص ٣٧.

[٢] . رك: دكتر محمد جواد صفار، شخصيت حقوقى، ص ٣٦٢، نشر دانا، ١٣٧٣.

[٣] . رك: دكتر طباطبايى مؤمنى، حقوق ادارى، ج ٢، ص ٤٨، انتشارات دانشگاه تهران، ١٣٥٦.