استدلالهاى علامه نائينى همچون قاعده «ميسور» و «دفع افسد به فاسد» نشان مى‌دهد كه وى حتى براى نظام مورد علاقه خود مشروعيت ذاتى قائل نيست و مشروعيت ذاتى دولت را در عصر حضور امام (ع) با تصدى امامت قابل قبول مى‌داند و در عصر غيبت نيز با تصدى يا تنفيذ فقهاى جامع الشرايط دولت نيابى را مشروع مى‌شمارد. [١]

عمق، وسعت، ظرافت فقهى و شيوه متعارف فقه استدلالى برگرفته از شيخ انصارى كه همواره در بحثهاى دامنه دار فقهى، همه جوانب مسأله با جامع نگرى خاصى دنبال مى‌شود موجب گرديده كه از

تنبيه الامه

برداشتها و تقريرهاى متفاوتى انجام گيرد، برخى نظريه علامه نائينى را تقرير فقهى دولت عرفى، دانسته و بعضى آن را نوعى اصلاح وضع موجود (سلطنت استبدادى) تلقى نموده و عده‌اى هم از آن، مشروعيت نظام مردم سالارى و دولت مردمى يا مردم گرا و يا مردم سالار استنباط را نموده‌اند، در حالى كه در مورد اصل نظريه علامه نائينى نظارت زير قابل تأمل است.

الف - اصولاً دولت و اقتدار عمومى كه مؤلف

تنبيه الامه

از آن گفتگو مى‌كند و آن را سلطنت ولايى، امانى و مشروطه مى‌نامد، با اصطلاح دولت نه به معنى سياسى و نه به معنى حقوقى انطباق ندارد. مراد اين فقيه والامقام از همه واژه هايى كه در زمينه حكومت مورد نظر خود بكار مى‌برد، دولت و سلطنت به معنى قوه مجريه است كه در برابر آن قوه مقننه عهده دار نظارت، امر به معروف، نهى از منكر، مساوات، حريّت، شورا، امور حسبيه، حفظ نظام، مصلحت عمومى، امانتدارى، مسؤوليت دارى، حكومت و همه معيارهايى است كه وى براى محدود كردن اقتدار قوه مجريه بر مى‌شمارد و نتيجه آن سلطنت محدود به پارلمان است و كليه مفاهيم سياسى از قبيل حرّيت، مساوات، شورا، حسبه، نظارت، نيابت عامه فقها، امامت و نظاير آن كه در سراسر كتاب

تنبيه الامه

ديده مى‌شود به عنوان ابزار و توجيه، مشروط و محدود بودن سلطنت (به هر شكل كه باشد) به نظارت مجلس شوراى ملى و قانون اساسى مورد بحث قرار مى‌گيرد.

ب - اگر سلسله بحثهاى سياسى اين فقيه بزرگ در مورد هر كدام از مؤلفه‌هاى سياسى مورد قبول باشد لكن پايه اصلى نظريه وى كه مشروعيت سلطنت موروثى متّكى به زور،

[١] . همان، ص ٥٩.