حقوق عمومى تحت عنوان قيموميت به كار برده‌اند [١] كارآيى وسيع‌ترى دارد. واژه كلامى و فقهى ولايت از مفهوم بسيطى برخوردار نيست و مفهوم آن تركيبى از چند مؤلفه حقوقى است. ولايت نوعى اختيار، مسؤوليت، نمايندگى و سرپرستى در امور عمومى است كه بنابر يك قرارداد به شخص حقيقى يا حقوقى تفويض مى‌گردد تا طبق مصلحت آن را ايفا و استيفا نمايد.

با اين توصيف تفاوت اصولى آن با قدرت به مفهوم سياسى و بى‌چون و چراى ادارى و الزام به تعهدات يك‌جانبه در حقوق مالى كاملاً روشن مى‌گردد.

در هر حال ولايت مشتمل بر انواع كار ويژه‌هايى است كه دولت از طريق آنها بر سازمانهاى وابسته و نيز بر حقوق خصوصى افراد و مؤسسات عام‌المنفعه‌اى كه توسط بخش خصوصى در حوزه امور عمومى داير مى‌گردد نظارت مى‌نمايد. لكن بايد توجه داشت كه اين نوع ولايت دولت هرچند بر مبناى نظريه ولايت مطلقه فقيه شامل هر نوع اختيارات حكومتى مى‌باشد در نهايت امرى مطلق به معنى بيرون از مسؤوليت، مصلحت و قرارداد نيست.

بازنگرى قانون اساسى در سال ١٣٦٨ در ايجاد سيستم متمركز در حوزه اختيارات رهبرى، رياست جمهورى و قوه قضائيه نيز بدان معنى نبود كه دولت را از محدوده ولايت به مفهوم فقهى خارج نمايد بلكه تمركز در بخشهاى نامبرده قانون اساسى بيشتر به مسأله تقسيم كار نهادهاى اساسى در حقوق اساسى كشور ناظر بود كه پيشتر در قانون اساسى ١٣٥٨ ابهامها و ترديدهاى بسيارى را به وجود آورده بود. [٢]

در سيستم ولايت به مفهوم كاربردى آن در دولت و نظام سياسى و نيز در قلمرو حقوق ادارى و ماليه دولت عنصر اجبار و تحميل كمتر به چشم مى‌خورد در حالى كه در مفاهيمى چون قيموميت يا اقتدار نقطه برجسته و عنصر اصلى، همان اجبار و تحميل مى‌باشد.

٣. آزادى

: آزادى به مفهوم اختيار فردى در تعيين سرنوشت جمعى هرچند در انديشه اسلامى از عنصر مسؤوليت تفكيك‌پذير نيست لكن در هر حال به عنوان اصل حاكم در

[١] . رك: اندره دوميشل و پى‌ير لالومى‌ير، حقوق عمومى، ترجمه دكتر قاضى، ص ٤١، نشر دادگستر، ١٣٧٦.

[٢] . رك: همين قلم، همين مجموعه، ج ١، ص ١٥٨، ٣٢٦ و ٣٥٣.