فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٧٢٩ - مبحث دوم منافع عمومى و مصالح ملى

مبحث دوم: منافع عمومى و مصالح ملى

لزوم رعايت مصلحت در امور عمومى يكى از مهمترين شاخه‌هاى حقوق عمومى است كه مسؤوليت آن بر عهده كليه كسانى است كه به نحوى در تصدى و انجام امور عمومى دخالت دارند. اين اصل بجز در امور داخلى در امور عمومى بين‌المللى نيز كار برد وسيع دارد. زيرا با توجه به سيستم وحدت حقوقى در قواعد حقوق داخلى و خارجى اسلام، قاعده مصلحت به دو معنى در سياست خارجى و امور بين الملل از ديدگاه اسلام مؤثر و داراى كاربرد وسيع مى‌باشد:

الف - قاعده مصلحت به معنى لزوم رعايت منافع عمومى در همه اقدامات خارجى و بين المللى.

ب - قاعده مصلحت به معنى مشروعيت اقدامات مصلحت‌آميز در روابط خارجى و بين المللى، با وجود ممنوعيتهاى احكام اولى اسلام.

قاعده مصلحت در فقه شيعه هر چند حكم ساز تلقى نشده لكن كار برد آن در مورد اول از دو مورد مذكور، مسلم و در مورد دوم مبتنى بر نظريه فقاهتى احكام حكومتى است كه بسيارى از فقها آن را در اجراى امامت نيابى در زمان غيبت پذيرفته‌اند.

قاعده مصلحت را مى‌توان به دو صورت مطرح نمود:

١. قاعده مصلحت به معنى ضرورت حفظ نظام و حاكميت اسلام كه امرى ضرورى و متفق عليه فقهى است و فقها معمولاً آن را به عنوان يك قاعده و اصل حاكم بر احكام ديگر و حتى مقدم بر احكام اوليه تلقى نموده‌اند كه چنين شرايطى، الزاماتى را مى‌طلبد كه به صورت حكم حكومتى انجام مى پذيرد.

٢. قاعده مصلحت به معنى رعايت مصلحت عمومى و عبور از تنگناها به هنگام دشوار بودن اجراى احكام اوليه و نجات از بن‌بست و مشكلاتى كه دامنگير مى‌گردد و نجات از اين بن بستها الزامات خاصى را مى‌طلبد كه با احكام حكومتى امكان‌پذير مى‌باشد.

قائلين به مشروعيت احكام حكومتى بالاتفاق آن را محدود و مقيد به مادام‌المصلحه نموده و الزام ناشى از آن را با پايان گرفتن شرايط مصلحت، منتفى دانسته‌اند.