ازدواج، تابعيت خارجى را تحميل مى‌كنند، حق داشتن اموال غير منقول را در صورتى كه موجب سلطه اقتصادى خارجى گردد ندارند. تشخيص اين امر با كميسيونى متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌هاى امور خارجه و كشور و اطلاعات است.» ممنوعيت سلطه اقتصادى خارجى بر كشور، ناشى از حكم قاعده نفى سبيل است. يكى از طرق سيطره يافتن كفار و بيگانگان بر اقتصاد جامعه اسلامى، مزاوجت مردان بيگانه و اجنبى است كه به ظاهر اسلام اختيار مى‌كنند تا موانع نكاح آنان با زن مسلمه برطرف گردد. پس از نكاح به لحاظ رياستى كه بر امور مالى خانواده پيدا مى‌كنند، كنترل وضع اقتصادى خانواده را بر عهده مى‌گيرند و به نقل و انتقال اموال و داراييهاى منقول مى‌پردازند و در مواردى كه اين انتقال از طريق بيگانه ممكن نباشد به لحاظ تفوقى كه بر زوجه ايرانى خود دارد، اين امر را بوسيله زوجه‌اش انجام خواهد داد. بنابراين مقنن با الهام از قاعده نفى سبيل با وضع ماده ٩٨٧ قانون مدنى و پيش بينى كميسيون مندرج در تبصره ٢ اين ماده، اين روزنه خطرناك را پيشاپيش ردّ كرده است.

٩. بند ٣ ماده ٩٨٨ ق. م: اين قسمت از ماده در خصوص شرايط ترك تابعيت ايرانيان بيان مى‌دارد كه «قبلا تعهد نمايند كه در ظرف يكسال از تاريخ ترك تابعيت، حقوق خود را بر اموال غير منقول كه در ايران دارا مى‌باشند و يا ممكن است بالوارثه دارا گردند ولو قوانين ايران اجازه تملك آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوى از انحاء باتباع ايرانى انتقال دهند...» ترك تابعيت ايران اسلامى و پذيرفتن تابعيت مملكت بيگانه، خصوصاً اگر مملكت بيگانه غير اسلامى باشد، خروج از قلمرو حاكميت اسلامى و پناه يافتن در دامن كفر است، و اين شائبه وجود دارد كه از اين طريق عزت و سرورى وطن اسلامى خدشه‌دار گردد، بنابراين نبايد اموال غيرمنقول كسى كه حاكميت قلمرو ايران اسلامى را ترك گفته است بدون ضابطه در اختيارش قرار گيرد؛ تا آنها را در معرض بهره‌بردارى مملكت بيگانه قرار دهد و از اين طريق مقدمات سلطه و سيطره اقتصادى بيگانگان را فراهم سازد. لذا مقنن با سختگيرى و شدت عمل خاصى بيان مى‌دارد «حتى اگر بيگانگان اجازه تملك مقدار معينى از اموال غير منقول را داشته باشند چنين فردى اجازه اين مقدار از تملك را هم ندارد» و چون به اختيار ترك تابعيت ايران را پذيرفته است شايسته