فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٧٢٢ - مصاديق قاعده نفى سبيل در قانون مدنى

الف - در مورد حقوقى كه قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ايران نموده و يا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب كرده است.

ب - در مورد حقوق مربوط به احوال شخصى كه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نكرده.

ج - در مورد حقوق مخصوصه كه صرفاً از نقطه نظر جامعه ايرانى ايجاد شده است.

استثناء كردن اتباع خارجه از متمتع شدن از كليه حقوقى كه ايرانيان از آن بهره‌مند مى‌گردند، به لحاظ احتياطى است كه اقتضاى قاعده نفى سبيل براى مقنن بوجود آورده است.

يكسان دانستن بيگانگان (خصوصاً كفار) در متمتع شدن از حقوق مدنى مى‌تواند موجب آزادگى كفار گردد و زمينه سلطه آنان بر مسلمين را فراهم گرداند. مثلاً ايرانيان در تملك اموال غير منقول يا در حيازت مباحات محدوديتى ندارند.

اگر اين گشاده دستى براى كفار نيز مهيا گردد و حقوق همسان با مسلمين داشته باشند، در واقع مقنن با دست خود حربه‌اى كارساز در اختيار كفار خواهد گذاشت.

بنابراين مقنن تحت تأثير قاعده نفى سبيل، در خصوص محدود ساختن توانايى بيگانگان در متمتع شدن از حقوق مدنى، چاره‌انديشى كرده است و صراحتاً آنان را از پاره‌اى حقوق، محروم ساخته است.

لازم به ذكر است كه ضرورى است در آن قسمت از حقوق مدنى كه بيگانگان حق تمتع از آن را دارند نيز دستگاهى جهت كنترل و نظارت بر نحوه و ميزان آن حقوق بوجود آيد، كما اينكه بيگانگان، نسبت به ايرانيان مسلمان در كشور خود اين نوع نظارتها را شديداً اعمال كرده و محدوديتهاى فراوانى را ايجاد كرده‌اند.

سكونت در مناطق خاص، مالياتهاى ويژه، از جمله اهرمهايى هستند كه در كنترل و نظارت بر ايرانيان مقيم برخى كشورهاى اروپايى و آمريكا به كار گرفته مى‌شوند.

شايسته است مقنّن ايرانى نيز در اينگونه موارد مقابله به مثل نموده تا ضمن رفتار متقابل، رعايت كامل قاعده نفى سبيل نيز شده باشد.

٦. ماده ٨٨١ ق. م: ماده ٨٨١ قانون مدنى از مصاديق بارز قاعده نفى سبيل است. اين ماده مقرر مى‌دارد كه «كافر از مسلم ارث نمى‌برد و اگر در بين ورثه متوفاى كافرى، مسلم