فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٧١٨ - مصاديق قاعده

ايجاب كند و براى مسلمان خفت و خوارى و وهن آورد، چنين اجازه‌اى طبق قاعده نفى سبيل باطل خواهد بود [١] .

حالت استيلا و خفت و وهن ممكن است از نوع اجازه و شرايط آن ناشى گردد و يا از نوع كار و عملى كه در اجازه مورد نظر بوده [٢] .

٨. اگر مسلمين در خطر استيلاى سياسى و اقتصادى از طرف كفار قرار بگيرند به طوريكه منجر به اسارت سياسى و اقتصادى آنان گردد و يا منتهى به وهن اسلام و مسلمين باشد، دفاع بر همه مسلمين واجد شرايط واجب مى‌گردد و بايد با وسايل مشابه و مقاومت منفى از قبيل نخريدن و مصرف نكردن كالاهاى آنان و خوددارى از روابط و رفت و آمد و هر نوع معامله با آنها در جهت دفع اين خطر مبارزه نمايند [٣] .

٩. اگر روابط تجارى با كفار موجب نفوذ و استيلاى سياسى يا اقتصادى يا فرهنگى بر مسلمين گردد كه نهايتاً زمينه استعمار بر آنان يا كشورشان را فراهم آورد بر همه مسلمين واجب است كه از اين روابط و قراردادها اجتناب بورزند.

١٠. روابط سياسى و مراوده‌ها و قراردادهاى نظامى با كفار اگر موجب استيلاى سياسى و نظامى و تعهدات دست و پا گيرى كه منجر به استعمار و اسارت مسلمين مى‌گردد باشد، حرام و كليه اين قراردادها باطل و فاقد اعتبار قانونى است و واجب است همه مسلمانان در ارشاد رؤساى مسلمين كه تن به چنين قراردادهايى داده‌اند بكوشند و با مقاومت منفى در برابر آن بايستند و مبارزه كنند.

١١. هرگاه يكى از كشورهاى اسلامى مورد تهاجم قرار بگيرد طبق قاعده نفى سبيل بر همه مسلمانان جهان واجب است كه با هر وسيله‌اى كه در اختيار دارند به دفاع بپردازند و از آن كشور اسلامى حمايت كنند.

١٢. آن عده از مقامات و شخصيتهاى دولتى كه در كشورهاى اسلامى به صورت عامل نفوذ بيگانگان و يا در خدمت آنان قرار مى‌گيرند و وسيله نفوذ و استيلاى آنان بر مسلمين مى‌گردند و يا براى استيلاى آينده جبهه كفر و استكبار زمينه‌سازى مى‌كنند، در هر موقعيت و وضعى كه باشند از مقام خود معزول و بر همه مسلمين واجب است كه با

[١] . رك: قواعد الفقهيه، ج ١، ص ١٦٨.

[٢] . رك: نراقى، عوائد الايام، قاعده نفى حرج.

[٣] . اين مورد (شماره ٨ تا ١٣) از تحرير الوسيله، ج ١، ص ٤٨٥-٤٨٧ اقتباس شده است.