فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٧١٧ - مصاديق قاعده

اجتماعى تعميم داد و در هر موردى كه رياست اشخاص غير مسلمان نهايتاً موجب استيلا و سلطه آنان بر مسلمين گردد، طبق قاعده نامشروع و منتفى دانست.

٣. هنگامى كه شريك سهم خود را به مسلمانى مى‌فروشد، شريك ديگر اگر كافر باشد نمى‌تواند بر اساس حق شفعه آن را به طور قهرى بخرد و تصاحب نمايد. زيرا چنين حقى مستلزم آن است كه كافر اختيار و سلطه آن را داشته باشد كه مال مسلمانى را عليرغم خواست او تملك نمايد. در اين مورد كافر و يا مسلمان بودن شريك فروشنده تأثيرى ندارد.

٤. زن مسلمان نمى‌تواند همسر مرد كافر باشد نه به صورت ابتدايى و نه به طور استدامه‌اى باين معنى كه هرگاه همسر كافرى مسلمان شود، علقه نكاح فيمابين او و شوهر كافرش منفسخ مى‌گردد. زيرا طبق قانون اسلام شوهران نوعى اختيار و استيلا نسبت به همسران خود دارند:

(اَلرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى اَلنِّسٰاءِ‌)١ گرچه اين اختيار و قيومت فقط در دو مورد ثابت است (تمتع و اجازه خروج از مسكن) ولى در هر حال نوعى استيلا شمرده مى‌شود و از آنجا كه طبق قاعده مرد كافر نسبت به زن مسلمان چنين استيلايى نمى‌تواند داشته باشد، ناگزير ازدواج آندو و نيز همسرى آندو از نظر اسلام ملغى و غير قابل تحقق خواهد بود.

٥. احكامى كه در مورد التقاط طفل محكوم به اسلام آمده نسبت به يابنده كافر صادق نخواهد بود. زيرا چنين احكامى در مورد كافر متوقف بر اين است كه يد كافر نسبت به طفل محكوم به اسلام پذيرفته شود كه خود مستلزم استيلاى كافر بر مسلمان است.

بنابراين قاعده يد كافر بر طفل محكوم به اسلام يد عدوانى خواهد بود و يد عدوانى فاقد اثر شرعى مى‌باشد.

٦. ولى مقتول هم هرگاه كافر باشد نمى‌تواند قاتل مسلمان را به عنوان قصاص بقتل برساند و حق قصاص بنا بر قاعده نفى سبيل به مسلمان مقتول اختصاص دارد و هرگاه مقتول مسلمان وارث مسلمانى نداشته باشد يا حق قصاص به كلى منتفى مى‌گردد و منتقل به ديه مى‌شود و يا اختيار آن موكول به ولى امر مسلمين خواهد بود.

٧. هرگاه مسلمانى اجير كافر شود به نحوى كه بر كافر استيلايى بر اجير مسلمان

[١] . نساء، آيه ٣٤.