فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٧١٦ - مصاديق قاعده

زمامدارى و كليه امور سياسى كفار را در جامعه اسلامى نفى و گردن نهادن به آن را نامشروع دانسته‌اند.

ب - ولايت قضا به گونه‌اى كه در امر قضاوت اختيار حكم در دست كفار باشد و در محاكمى كه حق مسلمان در آن مطرح است، غيرمسلمان امر قضاوت دادگاه را بر عهده بگيرد.

ج - ولايت و قيمومت بر صغار مسلمين است كه حتى اگر كافر پدر و يا جد پدرى كودك نابالغ مسلمان باشد، نمى‌تواند قيم بر او و اختياردار امور فرزند نابالغ خويش باشد.

د - ولايت بر اشخاص سفيه و ديوانه مسلمان كه متصدى آن نمى‌تواند كافر باشد.

ه‌ - ولايت فرزندى كه كافر است به تجهيز جنازه پدر خود كه مسلمان است فقهاء به دليل قاعده ولايت، تجهيز ميّت را به فرزندان مسلمان وى اختصاص داده‌اند.

و - ولايت پدر نسبت به نذر فرزند خود كه بنا بر فتوايى كه نذر فرزند را مشروط به اجازه پدر مى‌داند و براى پدر حق حنث (شكستن) نذر را قائل است پدرى كه كافر است از اينچنين سلطه و اختيار و ولايتى نسبت به فرزند مسلمان خود محروم مى‌باشد و اين نوع ولايت اختصاص به پدر مسلمان دارد.

ز - ولايت پدر در مورد اجازه ازدواج دختر باكره‌اش كه در مورد پدر كافر نسبت به دخترش كه مسلمان است منتفى است.

ح - كافر نمى‌تواند متولى موقوفاتى باشد كه مربوط به مسلمين است چه وقف خاص براى مسلمانان باشد و چه وقف عام مسلمين مانند مدرسه و بيمارستان و نظاير آنها زيرا توليت نوعى ولايت است و موجب تسليط و استيلاى كافر بر امور مسلمين مى‌گردد.

٢. بعضى از فقها تصدى رياست مؤسسات عام‌المنفعه‌اى را كه وقف بر مسلمين شده و نيز تدريس و ترتيب كودكان و جوانان مسلمان را به وسيله كفار مشمول اين قاعده دانسته و آن را نامشروع شمرده‌اند [١] .

ظاهراً اين حكم به مؤسساتى كه وقف براى مسلمين شد، اختصاص ندارد، اگر چنين استدلالى مقبول باشد، بايد آن را در مورد تصدى كليه امور فرهنگى و اقتصادى و

[١] . رك: بجنوردى، القواعد الفقهيه، ج ١، ص ١٧٤.