ثبات و بقاء قواعد حقوقى عليرغم تحولات مستمر شرايط اجتماعى، سياسى، اقتصادى و فرهنگى جوامع بشرى، بدون تكنيك حقوقى در زمينه انعطاف و انطباق‌پذيرى قواعد حقوقى امكان پذير نمى‌باشد.

ولى تكنيكى كه زمينه انعطاف و انطباق پذيرى قواعد حقوقى را فراهم مى‌آورد بايد به مقتضاى ماهيت حقوقى مسأله، خود به صورت يك قاعده ثابت حقوقى تصوير و ارائه گردد تا بدين ترتيب نظام حقوقى از برون ثابت اسلام بتواند از درون متغير و قابل انطباق با شرايط متفاوت باشد.

مسأله ولايت فقيه و اختياراتى كه فقيه جامع الشرايط در زمينه تبيين احكام و اجراى آن در مديريت جامعه اسلامى دارد در حقيقت بيانگر شيوه حقوقى انعطاف و انطباق پذيرى نظام حقوقى اسلام مى‌باشد. با توجه به اين اصل كه ولايت فقيه در نظام سياسى اسلام خود يكى از احكام اوليه اسلام و قاعده حقوقى ثابت مى‌باشد و همانطور كه حضرت امام (قده) فرمودند «حتى در شرايط تزاحم با احكام اوليه ديگر اسلام، مسأله ولايت فقيه مقدم بر آنهاست» مى‌توان چنين نتيجه گرفت كه ولى امر مسلمين در شرايطى كه مصالح الزامى جامعه اسلامى ايجاب مى‌كند مى‌تواند در محدوده ولايت فقيه جامعه را از بن بست و مشكلاتى كه از نظر احكام اوليه بوجود آمده نجات بخشد و اولويتها، ضرورتها و مصالح عمومى را معيار حل مشكلات قرار دهد، كه در اصطلاح فقهى به آن احكام حكومتى مى‌گويند.

احكام حكومتى كه مبين شيوه اجراى ولايت فقيه مى‌باشد همان تكنيك حقوقى است كه ضامن جهانى بودن و جاودانگى نظام حقوقى اسلام مى‌باشد.

در مورد حكميت و مشكلات فقهى آن نيز كه يكى از احكام فرعيه اسلام مى‌باشد بايد گفت كه اين نوع بن‌بستهاى فقهى صرفاً به لحاظ بررسى ابتدايى مقررات و احكام اسلامى به چشم مى‌خورد و تنها در شرايط عادى است كه مى‌تواند براى فقيه مطرح و قابل توجه باشد. ولى در لحاظى وسيع‌تر وقتى اين گونه احكام فرعى با ضرورتها و اولويتها و مصالح كلى و بويژه با اساس و بقاء حكومت اسلامى ناسازگار باشد فقيه مى‌تواند با توجه به اختياراتى كه در زمينه حكومت، بر پايه اصل ولايت‌فقيه دارد شرايط خاص و مشابه آنچه را كه در حكميت گفتيم از اعتبار ساقط و مطابق مصالح عمومى و