فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٩٨ - شيو&#١٧٢٨ فقهى حل مشكل سياسى و حقوقى حكميت

لِلْك [١] [٦] [٤] ٨;افِرِينَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)١ و نيز در حل و فصل به نظر فاسق، اعتبارى نيست. اشكال عدالت را مى‌توان مرتفع ساخت. زيرا اطمينان طرفين مخاصمه به قاضى تحكيم، مشكل را برطرف خواهد ساخت اما در هر حال مسلمان بودن حكم مورد توافق طرفين در جايى كه يك طرف مسلمان است اجتناب ناپذير مى‌باشد و رضايت مسلمان بر تحكيم غير مسلمان مشكل را حل نمى‌كند. زيرا شرع مؤكداً چنين تحكيمى را منع كرده است.

در جايى كه روايات متعدد از مراجعه به دادگاههاى طاغوت كه به ظاهر ادعاى مسلمان بودن مى‌كنند نهى اكيد مى‌كند [٢] و حتى گرفتن حق از طريق اين محاكم را نادرست مى‌شمارد [٣] چگونه مى‌توان تحكيم قاضى غير مسلمان و يا نظر حكم غير مسلمان را بر مسلمان تحمل نمود.

با اين حكم صريح قرآن كه مى‌گويد (يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى اَلطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ‌)٤و (مى‌خواهند از طاغوت دادخواهى كنند در حالى كه آنها مأمورند كه به طاغوت كفر بورزند.)

طاغوت در فرهنگ سياسى قرآن به معنى متجاوز و خدايان و فرمانروايان دروغين آمده است [٥] بنابراين تعريف هر داور غير مسلمانى كه براى حكميت انتخاب مى‌شود، طاغوت است كه بايد نافرمانى شود.

ظاهراً گفته بعضى از فقهاى سنى آن است كه رضايت مسلمانان به حكميت براى مشروعيت آن كافى است و دولت اسلامى مى‌تواند در مسائل مربوط به خاتمه جنگ يا در ديگر مسائل جنگ به حكميت شخص ثالث، كار را فيصله دهد.٦

شيوه فقهى حل مشكل سياسى و حقوقى حكميت

خصيصه جاودانگى و جهانى بودن نظام حقوق اسلام، مقررات و احكام و قواعد حقوقى را با نوعى انعطاف‌پذيرى همراه كرده است كه بر اساس آن همواره احكام اسلام بر شرايط وجود حاكم، قابل انطباق مى‌باشد.

[١] . نساء، ١٤١.

[٢] . رك: وسائل الشيعه، ج ١٩، ص ٢١٠.

[٣] . همان، ج ١٨، ص ٤.

[٤] . نساء، آيه ٦٠.

[٥] . رك: راغب اصفهانى، مفردات، ماده طغى.

[٦] . رك: السير الكبير، ج ١، ص ٤ و ٣٦٣.