فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٨٦ - فصل سوم قواعد ترخيصى

طبق قاعده اشتراط تكليف به ميزان قدرت، هر نوع مسؤوليتى كه از توان فرد و جامعه خارج باشد خود به خود آثار حقوقى و كيفرى آن منتفى و نوعى آزادى عمل جايگزين مسؤوليت نامقدور مى‌گردد.

قاعده وسع (لاٰ يُكَلِّفُ الله نَفْساً إِلاّٰ وُسْعَهٰا): اين قاعده نيز در تعيين حدود وظايف و مسؤوليتها و نيز قلمرو آزاديها قابل استناد مى باشد.

٣. نفى اكراه

توسل به زور و قهر و غلبه در تحميل خواسته فرد يا گروه به ديگران، از قديمى‌ترين وسايل نا معقول براى رسيدن به اهداف و خواسته‌ها به طور غير قانونى است كه همواره همدوش با قانون لكن به طور معارض و متجاوز به حريم آن در تايخ زندگى بشر مشاهده شده است.

زندگى براساس اراده آزاد، حقى است عمومى و اكراه، دشمن دايمى اين شيوه معقول و شرافتمندانه زندگى مى‌باشد. اكراه و تحميل به هر نوع و با هر وسيله‌اى كه باشد اراده افراد را خدشه‌دار و به درون انديشه و تصميم گيرى انسان رخنه نموده و شالوده محاسبات مبتنى بر سلسله مراتب تعقل، اراده و تصميم‌گيرى و عمل را متزلزل و اين حق عمومى را مختل مى‌سازد.

قاعده نفى اكراه از اين نقطه نظر به حقوق عمومى ارتباط دارد كه يكى از موانع بزرگ حق عمومى در آزادى اراده و تصميم‌گيرى را برطرف و با خنثى و بى‌اثر نمودن اعمال صادره از روى اكراه به احياى حق عمومى در تصميم‌گيرى و عمل آزادانه كمك مى‌نمايد.