گردد مى‌توان قاعده «صحت» را جارى نمود، اما اگر شك در اين باشد كه آيا معنى حقيقى و يا معنى مجازى لفظ، اراده شده و يا اينكه آنچه گفته شده مطابق با واقع است و گوينده صادق بوده يا كاذب و نظاير آن‌؟ در چنين مواردى نمى‌توان به اصل صحت استناد نمود و مرجع در اين موارد اصول لفظيه و يا ادله حجيّت خبر واحد و امثال آن خواهد بود.

الف - صحت در هر موردى بر حسب آن است:

صحت در هر موردى مفهوم خاصى دارد مثلاً در عبادات يا عقود و يا ايقاعات به معنى آن است كه عمل با جميع اجزاء و شرايط معتبر در صحت آنها انجام گرفته است ولى صحت در مورد اجزاء مفهوم ديگرى دارد. زيرا معنى صحت جزء عبادت يا جزء عقد و ايقاع آن است كه آن جزء صلاحيت آن را دارد كه هرگاه اجزاء ديگر عبادت يا عقد و يا ايقاع به آن ضميمه شود مجموع عمل صحيح خواهد بود.

ب - اصل صحت از امارات است نه اصول:

محقق نائينى (ره) اصل صحت را از جمله اصول علميه شمرده و مفاد قاعده «صحت» را كشف از واقع و از سنخ امارات نشمرده است و برخى نيز كلام شيخ انصارى (ره) را مشعر به همين معنى دانسته‌اند. زيرا مفاد اخبار بيشتر از ظهور حال در صحت نيست و در ظهور حال كاشفيت و اماره بودن وجود ندارد، ولى سيره مسلمين و بناى عقلا و عرف در قبول صحت اعمال ديگران دلالت بر كاشفيت طبيعت عمل از صحت واقعى آن دارد و ظاهر حال عقلا در انجام اعمال به صورت صحيح اماره آن است كه در باطن و واقع نيز چنين است و به عبارت ديگر «معلوم الصحه» حاكى از حال موارد مشكوك مى‌باشد [١] .

گرچه اين نوع كشف و اماريت ظنىّ است و بيش از ظن را افاده نمى‌كند ولى از آنجا كه مورد امضاء شارع اسلام بوده است از امارات ظنيّه معتبره محسوب مى‌گردد.

محقق اصفهانى (ره) در اين مسأله قائل به تفصيل شده است و در مواردى كه منشأ شك در صحت با وجود عامل احتمال تعهد و يا احتمال غفلت و سهو وى بوده است، قاعده «صحت» را چون امارات تلقى نموده و اما اگر منشأ شك احتمال جهل عامل نسبت به حكم باشد، آن را از اصول عمليه شمرده است. زيرا در صورت اول ظن نوعى

[١] . رك: مكارم شيرازى، القواعد الفقهيه، ج ١، ص ١٣٢.