فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٨٠ - مبحث دوم اصل صحت در اعمال خود و ديگران

موارد دليل خاصى وجود دارد كه در بسيارى از موارد مشابه آن وجود ندارد. بنابراين ناگزير بايد در هر موردى براى اثبات صحت، دليل خاص آن را مورد بررسى قرار داد [١] .

از جمله دلايلى كه كليات، عموم آيات، روايات، سيره و بناء عقلا و استقراء مورد استناد در قاعده «صحت» را نقض مى‌كند، سه روايت زير مى‌باشد.

الف - امام صادق (ع) فرمود:

«سئل عن رجل استكرى منه ابل و بعث معه زيت الى ارض فزعم ان بعض الزقاق انخرق فاهراق ما فيه فقال (ع) انه ان شاء اخذ و قال انه انخرق و لكنه لا يصدق الا ببيّنه عادله» [٢] .

(از امام صادق (ع) سؤال شد از مردى شترى براى حمل روغن كرايه شده و او مدعى است كه در اثناء راه، ظرف حاوى روغن شكافته شده و محتواى آن بر زمين ريخته است؛ امام (ع) فرمود: صاحب روغن مى‌تواند روغن خود را از وى بگيرد و مدعى بايد سخن خود را با بينه عادل ثابت نمايد).

مفاد اين حديث آن است كه عمل و گفته باربر پذيرفته نبوده و حمل بر صحت نمى‌شود.

ب - امام صادق (ع) فرمود:

«انه سئل عن رجل يأتى بالشراب فيقول هذا مطبوخ على الثلث فقال ان كان مسلماً و رعاً ماموناً فلا باس ان يشرب» [٣] .

(از امام صادق (ع) در مورد شرابى سؤال شد كه فروشنده آن مدعى است كه پس از آنكه دو ثلث آن بخار شده پاك گرديده است. امام (ع) در جواب فرمود: اگر فروشنده مسلمان و با تقوى و امين باشد مى‌توان از آن استفاده نمود) مفهوم اين روايت نيز ناقض كليت قاعده «صحت» مى‌باشد.

ج - امام صادق (ع) فرمود:

«قال: خمسة اشياء يحب على الناس ان يأخذوا بظاهر الحال:

الولايات و التناكح و المواريث و الذبائح و الشهادات فاذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً جازات شهادته و لا يسئل عن باطنه» [٤] .

(امام صادق (ع) فرمود: كسانى كه از جانب شرع، ولايت بر آن كارها را دارند و در مورد ازدواج افراد و همچنين در مورد ارث و ذبائح و شهادات، هرگاه ظاهر شخص مورد

[١] . رك: عوائد الايام، چ جديد، ص ٢٣٠.

[٢] . رك: وسائل الشيعه، ج ١٣، ص ٢٧٦.

[٣] . همان، ج ١٧، ص ٢٣٥.

[٤] . رك: كافى، ج ٧، ص ٤٣١.