فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٧٩ - مبحث دوم اصل صحت در اعمال خود و ديگران

دروغ بپرهيزد و هرگاه به مردم وعده مى‌دهد تخلف ننمايد، او از شمار كسانى است كه غيبتش حرام و شخصيتش كامل و عدالتش آشكار است و اخوت با او واجب مى‌باشد).

صاحب

وافى

در تفسير اين حديث مى‌گويد: از مفهوم اين حديث استفاده مى‌شود كه هرگاه مسلمانى اين سه صفت را نداشته باشد، اخوت با او واجب نيست و اداء حقوق ايمانى او نيز واجب نمى‌باشد. [١]

ثانياً: مفاد اين احاديث، صحت عمل نزد فاعل است. زيرا بنابراين روايات مسلمان هرگز عملى انجام نمى‌دهد مگر آنكه آن را صحيح بداند. در صورتيكه مفاد قاعده «صحت» آن است كه عمل صحيح است نزد همه مردم [٢] . و صحت عمل بدان معنى است كه نتايج و آثار مورد نظر را عايد فاعل بگرداند [٣] .

شيخ انصارى (ره) با استفاده از اين حديث عموم:

«كل ما لولاه لزم الاختلال فهو حق» [٤]

(يعنى هر چيزى كه اگر نباشد موجب اختلال نظام زندگى مى‌گردد حق مى‌باشد) را شامل قاعده صحت دانسته است. زيرا هرگاه اصل صحت را معتبر ندانيم، مصالح جامعه و بنيان تجارت و معاملات مردم دستخوش هرج و مرج گشته و روابط اقتصادى و فرهنگى و سياسى دچار اختلال مى‌گردد و با توجه به وسعت كابرد قاعده «يد» كه اولى شامل عبادات و معاملات مى‌باشد و دومى فقط در مورد معاملات صادق است مى‌توان گفت كه هرج و مرج و آشفتگى ناشى از بى‌اعتبارى قاعده «صحت» بيشتر و سهمگين‌تر از اختلال نظام ناشى از قاعده «يد» مى‌باشد.

علامه نراقى (ره) با مناقشه در ادله قاعده «صحت» كليّت قاعده را مورد ترديد قرار داده و نظر نهايى خود را پس از بيان اشكالات وارده بر ادله قاعده، چنين بيان نموده است: هيچ دليلى در دست نيست كه وجوب حمل فعل يا قول مسلمان مورد اطمينان را بر صحت ثابت نمايد، به طوريكه بتوان از آن قاعده كلى صحت را به دست آورد. گرچه اصل صحت را در برخى موارد بدليل خاص مربوط به آن موارد مى‌توان پذيرفت مانند:

حمل ذبائح مسلمان بر تزكيه و حمل «قول ذى‌اليد» بر صحت و مالكيت، ولى در چنين

[١] . همان.

[٢] . رك: بجنوردى، القواعد الفقهيه، ج ١، ص ٢٤١.

[٣] . رك: مكارم شيرازى، القواعد الفقيه، ج ١، ص ١١٢.

[٤] . رك: شيخ انصارى، فرائد الاصول، چ قديم، ص ٣١٠.