گرديد لكن فقدان برنامه مشخص موجب مى‌گرديد كه نحوه وصول در آمدها به سليقه و خواست حاكمان و مأموران جمع آورى آنها موكول شود و از اين طريق ظلمها و اجحافهاى زيادى بر مردم مسلمان و حتى اقليتهاى دينى تحميل گردد. [١]

تاقبل از مشروطيت در ايران برنامه وصول در آمدهاى عمومى به مستوفيان و وزير دفتر شاه مربوط مى‌شد و اصولاً ولايتها و ايالتها به خاطر بالابردن ميزان در آمدهاى عمومى دولت به شخصيتهاى سياسى و بر جسته فروخته مى‌شد و واليان نيز به نوبه خود براى دريافت بيشتر عوارض و ماليات، وصول آنها را در قلمرو ولايت خود به اشخاص متعددى طبق قرارداد ويژه واگذار مى‌نمودند و هر شخص در حوزه عوارضى و مالياتى خود براى كسب در آمد بيشتر به ظلم و اجحاف و اعمال غير انسانى متوسل مى‌شد و در حقيقت بجز در آمدهاى عمومى كه به دست دولت مى‌رسيد دراين ميان منابع بيشترى نصيب وزير، والى، مستوفيان و مباشران مى‌گرديد. [٢]

قانون اساسى مشروطيت تصويب بودجه را به مجلس شوراى ملى محول نمود و طبق اصل ١٨، تسويه امور مالى، جرح و تعديل بودجه، تغيير در وضع مالياتها و رد و قبول عوارض و فروعات و همچنين مميزيهاى جديد كه از طرف دولت اقدام مى‌شد را به تصويب مجلس موكول كرد. و از آنجا كه مشروطه بر اساس نظام دو مجلسى استوار بود.

در اصل ٢٧ متمم قانون اساسى يك بار ديگر بر انحصار تصويب قوانين راجعه به دخل و خرج كشور به مجلس شوراى ملى تأكيد شده بود.

در جمهورى اسلامى ايران تصويب برنامه و بودجه بر عهده مجلس شوراى اسلامى بوده ولى اعتبار قانونى آن موكول به تأئيد شوراى نگهبان مى‌باشد و وظيفه شوراى نگهبان (فقها) تشخيص انطباق آن با موازين اسلامى است.

بررسى بودجه، سالانه بوده و شيوه آن با آيين نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى مشخص مى‌گردد، چنانكه نحوه اجراى برنامه و بودجه با رئيس جمهور و مسؤوليت آن

[١] . رك: مقريزى، الخطط، و ابوعبيد ابن سلام، الاموال، و ابو يوسف، الخراج، و جرجى زيدان، تاريخ التمدن الاسلامى، ج ٢، و محمد ضياءالدين الريسى، الخروج و النظم الماليه، و محمود المرسى، التنظيم المحاسبى للاموال العامه.

[٢] . رك: حسين پيرنيا، ص ٣٤، ماليه عمومى، و دكتر شمس الدين جزائرى، قوانين ماليه و محاسبات عمومى، ص ٦١ و بعد.