فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٢٢ - مبحث ششم درآمدهاى حاصل از استرداد اموال نامشروع

٥. سوءاستفاده از اموال دولتى و حيف و ميل آن كه اختلاس و خيانت محسوب مى‌شود

[٣] ">«وان اعظم الخيانة خيانة الامه»

٦. اموال مسروقه و درآمدهايى كه از طريق سرقت اموال به دست مى‌آيد و اسلام براى مرتكبين به اين جرم مجازات سنگينى (حد سرقت) مقرر نموده است.

٧. سوءاستفاده و تصرف اعيان موقوفه و درآمدهاى حاصل از اين تصرفات نامشروع و همچنين سوء استفاده از طرف متولى و يا كسانى كه مشمول وقف هستند و هر نوع بهره‌گيرى از موقوفات بدون توجه به وقف و شرايط آن حرام بوده و از جمله اموالى محسوب مى‌شود كه بايد توسط دولت از متعدّيان گرفته شده و به مصارف صحيح برسد.

٨. درآمدهاى به دست آمده از سوء استفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتى به نحوى كه برخلاف قوانين كشور و مقررات مربوطه دولتى انجام و يا درخدمت منافع شخص و يا گروه خاصى قرار گيرد.

٩. سوء استفاده و تصاحب زمينها و فروش آنهابر خلاف موازين شرع و قانون، اعم از اراضى آباد طبيعى، اراضى موات اصلى، اراضى مواتى كه آباد شده، اراضى آباد رها شده و اراضى مواتى كه قبلاً آباد بوده است. همچنين زمينهاى عمومى كه متعلق به همه مسلمانان است و شامل زمينهايى است كه سپاه اسلام با جنگ به دست آورده و زمينهايى كه بر حسب قرارداد صلح مالكيت آنها به مسلمانان واگذار شده است، حق اولويت ناشى از قاعده:

«من احيى ارضاً فهى له»

تا زمانى است كه حيازت كننده، زمين را آباد نگاهداشته است و از اين رو با زمينهاى عمومى كه در اجاره افراد قرار مى‌گيرد، فرق پيدا مى‌كند. زيرا زمينهاى عمومى با انقضاى مدت قرارداد به دولت اسلامى باز مى‌گردد [٢] .

«ان الارض لله تعالى جعلها وقفا على عباده فمن عطل ارضا ثلاث سنين متواليه لغير علة اخذت من يده و دفعت الى غيره»٣.

سنت جاهلى «حمى» نوعى احتكار زمين محسوب مى‌شد كه با

[١] . رك: نهج البلاغه، نامه ٢٦.

[٢] . امام باقر (ع) فرمود: «والارض كلهالنا فمن احيا ارضاً من المسلمين فليود خراجها الى الامام»، بحارالانوار، ج ١٠٠، ص ٥٨.

[٣] . رك: وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ٣٤٥، حديث ١.