: منظور از لحن‌الخطاب آن است كه براساس يك دليل عقلى بتوان دلالت يك لفظ را در مفهوم آيه و يا روايتى حذف نمود. زيرا مفاد كلام با آن لفظ با ادراك عقلانى سازگار نمى‌باشد.

ممكن است لحن‌الخطاب به‌جاى حذف لفظ به حذف اطلاق يا عموم بيانجامد مانند:

اطلاق آياتى كه بر اقامه عدالت و قسط به نحو مطلق و كامل دلالت دارد كه به حكم عقل در شرايط هر زمان به امكانات موجود محدود مى‌گردد و همچنين آيات جهاد و اطاعت از امام معصوم (ع) كه به حكم عقل بايد به ميزان ممكن مقيد شود.

٢. فحوى‌الخطاب

: مفاد اين حكم عقلى آن است كه وقتى امرى واجب يا حرام اعلام شود به دليل اولويت عقلى امورى كه از آن واجب اهميت بيشترى دارد واجب تلقى شده و امورى كه در مقايسه با آن حرام از مفسده بيشترى برخوردار است حرام شمرده خواهد شد.

اگر ضيافت به فرد در شريعت اسلام حرام معرفى شده به دليل فحوى‌الخطاب خيانت به جامعه حرامتر تلقى خواهد شد و نيز فرضاً دستور شرع به لزوم مساعدت براى رفع نياز افراد حاجتمند با فحوى‌الخطاب دليل آن شمرده مى‌شود كه يارى رساندن به جامعه و رفع نيازهاى جمعى از ديدگاه شرع واجب مى‌باشد و اين نوع استنتاج عقلى از اولويت ناشى مى‌شود و فحوى نيز خود به معنى اولويت مى‌باشد. در اصطلاح متأخران در علم اصول فقه به فحوى‌الخطاب مفهوم موافق نيز گفته مى‌شود.

٣. دليل‌الخطاب

: در اصطلاح متأخر در علم اصول فقه به جاى دليل‌الخطاب مفهوم مخالف به كار مى‌رود و مفاد آن چنين است كه عقل از اثبات يك حكم شرعى در مورد خاص استفاده نفى آن از ديگر موارد مى‌نمايد مانند: امر به تفويض امور عمومى به اشخاص عادل كه از اين دستور چنين استفاده مى‌شود كه تفويض امور عمومى به افرادى كه عادل نيستند، ممنوع مى‌باشد.

٤. اصل اباحه

: در مواردى كه دليلى از كتاب، سنت و اجماع بر حرمت آن نمى‌يابيم به مقتضاى حكم عقل بايد آن موارد را قلمرو آزاد و مباح بدانيم. اصل اباحه را از طريق كتاب و سنت نيز مى‌توان به دست آورد و به همين دليل از آن گاه به اصل اباحه عقلى و