٣. مرحله نظارت بر هزينه‌هاى وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى از نظر انطباق پرداختها با مقررات عمومى بر اساس فصل سوم قانون محاسبات عمومى بر عهده وزارت اقتصاد و دارايى مى‌باشد.

تفكيك مراحل سه گانه اجراى بودجه عمومى و جدا نمودن كارگزاران دستور دهنده از حسابدارى عمومى يا ذى‌حسابيها كه به سازمان متعهد و دستور دهنده وابسته نيستند و مستقيماً زير نظر وزارت اقتصاد و دارايى از طريق تنخواه گردان عمل مى‌كنند (ماده ٥٤ قانون محاسبات عمومى) در واقع نوعى نظارت مضاعف و غيرمستقيم محسوب مى‌شود كه قانونگذار براى اجراى صحيح بودجه عمومى در نظر گرفته است.

به طور كلى تمامى مراحل اجراى بودجه عمومى در قانون محاسبات عمومى دقيقاً مشخص گرديده و با تعريفهاى دقيقى كه قانون از هر كدام از واژه‌هاى مالى چون تعهد، تشخيص، تسجيل، حواله، سازمان دولتى، سازمان تحت نظارت دولت، درآمدها، هزينه‌ها، على الحساب، تنخواه گردان، خزانه، پيش پرداخت، عودت وجه، ذى‌حسابى، امين اموال، كار پرداز، عامل ذى‌حساب و نظاير آن ارايه داده، راه هرگونه ابهام و نهايتاً سوءاستفاده از قانون وابسته است قانون سازمان حسابرسى هر چند مستقيماً به اجراى قانون بودجه مرتبط نيست لكن در انجام صحيح محاسبات از طريق تأمين نيازهاى اساسى دولت در زمينه حسابرسى و ارائه خدمات مالى لازم به بخشهاى دولتى و تحت نظارت دولت نقش مؤثرى ايفا مى‌كند. و اين قانون در شهريور ماه ١٣٦٦ به تصويب نهايى مجلس شوراى اسلامى رسيده و اجراى قانون تشكيلات سازمان حسابرسى مصوب ديماه ١٣٦٢ مجلس را ممكن ساخت.

ج - مراحل نظارت بر اجراى قانون بودجه عمومى:

به موجب اصل پنجاه و پنجم قانون اساسى، ديوان محاسبات نوعى نهاد مالى قضائى است كه مكلف به رسيدگى به كليه حسابهاى وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركتهاى دولتى و ساير دستگاههايى است كه به نحوى از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مى‌كنند. نحوه رسيدگى ديوان محاسبات يا حسابرسى آن به ترتيبى است كه قانون مصوب بهمن ماه ١٣٦١ مجلس شوراى اسلامى