بوده و نياز به اطلاعات صحيح توأم با واقع‌بينى دارد تا انديشه و عمل را در قالب بودجه عمومى يكساله تطبيق بخشد، طبق رويه مجلس شوراى اسلامى نخست در آمدهاى عمومى مورد بررسى و تصويب قرار مى‌گيرد و سپس هزينه‌ها مطرح و در پايان، براى مواد الحاقى اخذ رأى نهايى انجام مى‌پذيرد.

در روند تصويب بودجه عمومى، سه انگيزه اصلى: عدالت اجتماعى، توسعه اقتصادى و رفاه عمومى، نمايندگان مجلس را به انتخاب راهى بهتر براى تشخيص منابع درآمدهاى عمومى و تعديل و تصحيح بودجه سوق مى‌دهد.

براى تصويب لايحه بودجه عمومى تاريخ مشخصى در قانون اساسى ذكر نگرديده و اين امر گاه موجب تأخير تقديم لايحه بودجه به مجلس و نهايتاً مستلزم ضيق وقت براى بررسى كافى در مجلس مى‌گردد.

طبق ماده ٤٨ آيين نامه داخلى مجلس دو طرح يا لايحه‌اى كه به كميسيونها ارجاع مى‌شود گزارش بررسيهاى كميسيون بايد ظرف مدتى كه از طرف هيأت رئيسه مجلس با توافق كميسيون مربوط معين و اعلام مى‌شود و اين مدت در طرحها و لوايح معمولى حداكثر يكماه از تاريخ وصول به دفتر كميسيون خواهد بود. لكن در مورد طرحها و لوايحى كه رسيدگى به آنها نياز به زمان بيشتر دارد با موافقت هيأت ريشه براى يك بار و در نهايت به مدت دو ماه قابل تمديد مى‌باشد.

ماهيت بودجه عمومى از ديدگاه قوه مقننه الزاماً يك ساله است ولى گاه دولتها در لابه لاى تبصره‌هاى بودجه سالانه وضع قوانين جديد و يا تفسير قوانين موجود را مى‌گنجانيدند كه لايحه بودجه را از عنوان جواز قانونى يكساله خارج مى‌نمود و از آنجا كه با ردّ شوارى نگهبان مواجه مى‌شد به تدريج رويه خلاف ديگرى جايگزين آن گرديد كه همه ساله تعدادى از تبصره‌ها تحت عنوان تبصره‌هايى كه تا معنى نشده به قوت خود باقى هستند در ذيل ماده واحد يكساله به وجه آورده مى‌شد و معنى آن چيزى جز تصويب قوانين بلند مدت در ضمن بودجه يكساله نبود و از آنجا كه هر سال تكرار مى‌شد از گزند ردّ شوراى نگهبان نيز بدور مى‌ماند و اين نوع استفاده از تصويب لايحه بودجه سالانه براى تأمين هدفهاى قانونگذارى از طريق تبصره‌ها نه تنها ادبيات بودجه نويسى را مختل و متناسب بين تبصره‌ها و ماده واحده را از ميان مى‌برد، اصولاً روابط