فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٧٣ - مبحث دوم پيشينه منابع مالى دولتهاى اسلامى

عراق به جاى سهم نصف كه در زمان مهدى خليفه عباسى معمول بوده دو پنجم گرفته شود.

[٢] . زمينهايى كه با آبيارى

«تسقى بالدوالى»

محصول مى‌دهد به جاى يك سوم كه در گذشته گرفته مى‌شد، به سه دهم تقليل يابد (يك پنجم به علاوه نصف آن).

[٣] . نخلستانها و باغات به جاى خراج، محاسبه و به ثلث درآمدها اكتفا شود.

[٤] . برخى از درآمدها از جدول ماليه دولت حذف گردد، مانند: هيزم، علوفه، نفت و قير.

به اعتقاد نويسنده نخستين كتاب نظام ماليه دولت اسلامى، اين نوع كاهشها در درآمد دولت بدليل عادلانه بودن به نفع امت و در نهايت به مصلحت دولت اسلامى به شمار مى‌آيد [١] .

در تئورى فقهى كتاب

الخراج

نيز مانند رساله ابن مقفع، زمين بزرگترين منبع درآمد دولت اسلامى منظور گرديده است. وى (مؤلف آن نه با ديد فقيهانه بلكه با ديدى كارشناسانه همه سرزمينهايى را كه مى‌توانند مشمول منابع مالى دولت عباسى آن زمان باشند يك به يك مورد بررسى قرار مى‌دهد و از اراضى شام، شبه جزيره، يمن، عراق، بصره، خراسان و سرزمين عجم نام مى‌برد) و بخشهاى مختلف اين سرزمينها را بلحاظ تقسيم بنديهاى فقهى اراضى موات، اراضى صلح، اراضى مفتوح العنوه و اقطاع خلفاى پيشين از ديد يك كارشناس مالياتى و به لحاظ اين كه به چه ميزان قادر به تأمين بودجه دولت عباسى مى‌باشند، مورد مطالعه قرار مى‌دهد و در اين ميان از نظام اقطاع دفاع مى‌كند٢ و اذن و نظارت دولت بر احياى زمينهاى موات را لازم مى‌شمارد و سرزمين حجاز (مكه، مدينه) را از ماليات معاف دانسته و دست خليفه را جز در مورد حجاز باز مى‌گذارد.٣

در دوران اموى و اوايل عباسيان نظام قباله با اقتباس از مصريان٤ متداول بوده است و در راه كارهاى كتاب

الخراج

توجه به القاى اين نظام غير عادلانه توصيه شده است [٥] .

[١] . رك: ابويوسف، پيشين، ص ٦١.

[٢] . همان، ص ٦٨.

[٣] . همان، ص ٦٥.

[٤] . رك: مقريزى، الخطط، ج ١، ص ٨٢.

[٥] . رك: ابويوسف، پيشين، ص ١١٤.