مساحت زمين نبود بلكه ميزان درآمد حاصل از زمين معيار عمل در تعيين ماليات و درآمد دولت به حساب مى‌آمد [١] كه ابتداء به ميزان نصف وصول مى‌شد و سپس به ترتيب تا يك پنجم بنابر ميزان درآمد زمين كاهش مى‌يافت.

نظام مقاسمه درآمدهاى دولت عباسى را به شدت افزايش داد و در عهد هارون‌الرشيد، جدول درآمدهاى حاصل از مقاسمه به بالاترين رقم در تاريخ اسلام رسيد و گويند وى به قفا مى‌خوابيد و به ابرهاى آسمان مى‌نگريست و مى‌گفت: اى ابر، هر كجا خواستى برو، كه ماليات تو به من خواهد رسيد [٢] .

در مطالعه اين بخش از تاريخ تحول نظام مالى دولت عباسى بايد به فساد درباريان نيز توجه داشت كه تنها دارايى وزير برمكى هارون الرشيد را، بالغ بر بيست ميليون مثقال طلا (دينار) برآورد كرده‌اند [٣] .

بدين ترتيب گرايش خلفاى عباسى به تجربيات عملى برامكه در شيوه‌هاى افزايش درآمدهاى دولت به فرجامى ناپسند انجاميد و خلفا را بر آن داشت كه ضمن بر كنار نمودن وزراى برمكى و مصادره اموال آنها [٤] به روشهاى فقهى رو آورند و از اين رو هارون الرشيد، اصلاح ماليه دولت را از قاضى القضات خود درخواست نمود تا با تأليف كتاب

الخراج

آب رفته را به جوى بازگرداند. [٥] لكن با مقايسه تاريخ وفات قاضى ابو يوسف كه به سال (١٨٣ ه‌.) اتفاق افتاده با تاريخ پايان عمر وزارت برامكه كه در سال (١٨٧ ه‌.) بوده است معلوم مى‌گردد كه تجربه عملى و علمى هارون الرشيد در اصلاح ماليه دولت كوتاه خود تقريباً همزمان و به موازات هم بوده است، با اين تفاوت كه ابو يوسف دچار سرنوشت برامكه نگرديد.

در هر حال كتاب

الخراج

تأليف ابو يوسف را بايد فرمان رسمى خليفه و دستورالعمل نظام ماليه دولت در زمان هارون الرشيد تلقى نمود، نه يك كتاب فقهى نظرى كه توسط يكى از شاگردان نامدار ابوحنيفه تأليف گرديده است. هر چند كه كار فقهى ابو يوسف،

[١] . رك: بلاذرى، فتوح البلدان، ص ٢٨٠ والفخرى، پيشين، ص ١٧٧ و حسن ابراهيم، تاريخ الاسلام السياسى، ج ٢، ص ٢٢٧.

[٢] . رك: قلقشندى، صبح الاعشى، ص ٢٧٠.

[٣] . رك: ابن عبده، العقد الفريد، ج ٣، ص ٢٦٠.

[٤] . همان، ص ١٥.

[٥] رك: ماوردى، پيشين، ص ٢٦ و الخراج، پيشين، ص ٣.