فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٣٤ - ٢ شخصيت حقوقى دولت از ديدگاه فقهى

امامت ارث آنها را كه وارث ندارد، تصاحب مى‌نمايد و اموالى كه به عنوان امامت در اختيار دارد به امام بعدى منتقل مى‌شود و وارث او از آن حقى ندارد.

شخصيت حقوقى امام (جهت امامت) يك حقيقت جعلى امضايى است بدين معنى كه دولت و حكومت صرفنظر از اعتبار عقلايى و ضرورت حياتى كه در بقاى جامعه و استمرار عدالت در آن دارد در شريعت اسلام دو قالب امامت توسعه و تكامل يافته و منشأ آثار حقوقى فراوان گرديده است.

اصل امامت جعلى است و حدود وظايف و اختيارات يعنى صلاحيتهاى آن نيز تعيين شده از طرف شريعت اسلام مى‌باشد و در صورت مطلق بودن صلاحيت دولت امامت مى‌تواند همه صلاحيتهاى حقوقى و مدنى شخصيت حقيقى را احراز نمايد. لكن نه بدان معنى كه چون شخص حقيقى ازدواج كند طلاق بدهد، ارث ببرد و يا سوگند ياد نمايد.

بلكه به اين معنى كه مى‌تواند در حدود صلاحيت مطلق خود همه اين اعمال حقوقى را انجام دهد. بين دو شخص حقيقى (زن و مرد) قرارداد نكاح برقرار سازد و يا همسر شخصى را مطلقه سازد و مانع از ارث بردن كسى و موجب ارث بردن ديگرى گردد.

بنا براين مبناى فقهى دولت داراى صلاحيت مدنى كامل بوده و عهده دار كليه مسؤوليتهاى ناشى از آن خواهد بود و قاعده و اصل در مورد شخصيت حقوقى دولت اهليت مى‌باشد. به جز مواردى از اهليت كه به صورت استثنايى از صلاحيت دولت خارج گرديده است مانند: نظريه امام (ره) در

تحريرالوسيله

در مورد ولايت مطلقه فقيه در زمان غيبت مگر در مورد استثنا شده مانند: صلاحيت اجراى حكم جهاد ابتدايى كه مخصوص عصر حضور مى‌باشد.

دولت در عصر غيبت به مفهوم و مبناى ولايت مطلقه فقيه داراى شخصيت حقوقى كامل خواهد بود و اگر موارد استثنا مانند: اقامه جمعه و عيدين، اجراى حدود و تنفيذ جهاد ابتدايى را چنانكه جمعى از فقها مانند شيخ كاشف الغطاء، نراقى و امام (ره) فرموده‌اند منتفى تلقى نماييم حدود صلاحيت مدنى دولت و اهليت در شخصيت حقوقى دولت بسى فراتر از شخصيت حقيقى خواهد بود. در هر حال نظريه مجازى بودن شخصيت حقوقى دولت به معنى آن كه دولت هر وقت بخواهد آن را بوجود