با توضيحاتى كه در قراردادى بودن استخدام دولت داده شد، عدم ضرورت و عدم صحت نظريه ايقاعى بودن استخدام دولت روشن گرديد. برخى به تصور آنكه فرض قراردادى بودن استخدام دولت محذورات و مشكلات حقوقى [١] به دنبال دارد ناگزير با توجه به حصر رابطه حقوقى بين عقد و ايقاع، آن را از مقوله ايقاع شمرده‌اند و تعريف استخدامى دولت و خدمت دولتى كه در ماده ١ قانون استخدام كشورى آمده را دليل بر آن تصور كرده‌اند. زيرا بنابر مفاد بند الف اين ماده در تحقق استخدام دولتى پذيرش از طرف دولت كافى است و بنابر مفاد بند ب همان ماده خدمت دولتى به موجب حكم رسمى مقام صلاحيتدار دولتى تحقق مى‌يابد. و رضايت متقاضى و كارمندان دولتى به مثابه رضايت «موقوف عليهم» در وقف عام يا خاص مى‌باشد.

در مباحث گذشته با رد اشكالات مربوط به قراردادى بودن استخدام دولت، مردود بودن تصور ضرورت نظريه ايقاعى بودن آن به عنوان تنها راه توجيه حقوقى، مسأله استخدام روشن گرديد؛ حال بايد ديد آيا امكان توجيه مسأله استخدام با ضوابط ايقاع امكان‌پذير است يا نه‌؟

اين تصور هنگامى قابل توجيه بود كه استخدام يك امر اختيارى شود شناخته نمى‌شد و بدون تقاضا به صورت اجبار يك جانبه از طرف دولت امكان‌پذير بود. اگر قانونگذار در تعريف استخدام به پذيرش اكتفا نموده به خاطر مفروض گرفتن تقاضاى اختيارى از طرف متقاضيان استخدام دولتى بوده است و اگر خدمت دولتى با حكم رسمى مشخص مى‌گردد به لحاظ حاكميت قانون برقرارداد استخدام مى‌باشد.

اخراج كارمند و يا معلق نمودن از خدمت و نظاير آن كه در قوانين استخدامى پيش‌بينى شده كلاً به خاطر اصل حاكم بر قرارداد استخدامى است كه به طور پيش فرض به عنوان حاكميت دولت پديرفته شده است در غير اين صورت، حتى با فرضيه ايقاعى بودن استخدام نيز اين امور قانونى قابل توجيه نمى‌باشد. توجيه مسأله با موقت بودن ايقاعى استخدام دولتى از طرف دولت توهمى به دور از واقعيتهاى عينى و عرفى همه جوامع كنونى بشرى است.

اصولاً آثار حقوقى و كيفرى ناشى از استخدام در مورد كارمندان هر چند كم و كيف

[١] . در گذشته به برخى از آنها اشاره شد.