لكن در عين حال در هر دو مورد هر چند منشأ اصلى تعهدات مستخدمان قانون مى‌باشد لكن كليه مسؤوليتهاى عام و كار ويژه‌هاى استخدامى دولت از قرارداد استخدام ناشى مى‌گردد و قانون بدون آن، به تنهايى نمى‌تواند منشأ مسؤوليت براى كسانى كه در قبال دولت تعهدى ندارند باشد. مگر تكاليف عمومى كه در قانون براى همه شهروندان و كسانى كه تابعيت كشور را پذيرفته‌اند، مقرر گرديده است. در اين صورت هم، تكاليف از قرارداد تابعيت ناشى مى‌گردد نه از ماهيت قانون.

به نظر مى‌رسد ماهيت اصلى عوامل متعدد تعهدات سياسى و اجتماعى مانند تابعيت، استخدام، شركت در انتخابات براى انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و به طور كلى كليه قراردادهاى تعهدآورى كه يك طرف آنها دولت مى‌باشد بايد يكسان و از يك نوع عامل تعهدآور تلقى شوند.

بسيارى معتقدند اعمال تعهدآور فوق الذكر كلاً از مصاديق عقد و قرارداد به مفهوم مدنى مى‌باشد و در كليه اين موارد يك طرف عقد، شخص يا اشخاص حقيقى يا حقوقى هستند و طرف ديگر قرارداد، دولت مى‌باشد و اگر تفاوتى بين اين نوع قراردادها و ساير قراردادهاى مدنى ديده مى‌شود صرفاً در مفاد و متعلق قرارداد مى‌باشد نه در ماهيت آن كه در همه موارد از مفهوم يكسانى برخوردار است.

ماده ١ قانون استخدام كشورى نيز استخدام را به گونه‌اى تعريف كرده است كه مى‌توان از آن برداشت قراردادى را به دست آورد. بر اساس اين ماده، استخدام دولت عبارت از پذيرفتن شخصى به خدمت دولت در يكى از وزارتخانه‌ها يا شركتها يا مؤسسات دولتى است كلمه «پذيرفتن» كه به معنى قبول از طرف دولت مى‌باشد. مفيد آن است كه تقاضاى شخص متقاضى خدمت يعنى ايجاب متقاضى از طرف دولت پذيرفته شده و اركان عقد تحقق يافته است.

نظر قراردادى بودن استخدام دولتى مبتنى بر اصل اجبارى نبودن خدمت دولتى است و اشتغال اختيارى به كارى كه مستخدم به موجب حكم رسمى مكلف به انجام آن مى‌گردد (بند ب ماده ١ قانون استخدام كشورى) نيازمند به رضايت و اراده دو طرف صلاحيتدار دارد كه با تقاضا و پذيرفته شدن، محقق و با استعفا و پذيرفته شدن اقاله