فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٢٣ - ٧ مؤسسات عمومى تابعه

ادارات و مؤسسات براى آنان ممنوع مى‌باشد و سمتهاى آموزشى در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتى از اين حكم مستثنى است (اصل [١] ٤١).

هر كدام از وزرا كه مورد استيضاح در مجلس قرار گرفته است در صورتى كه موفق به اخذ رأى اعتماد نشود عزل مى‌شود و نمى‌تواند در هيأت وزيران جديد عضويت پيدا نمايد (اصل ٨٩).

قوه مقننه تشكيلات و صلاحيتها و مسؤوليتهاى وزارتخانه‌ها را به طور جداگانه تصويب و سازمانهاى تابعه را مشخص كرده است.

٧. مؤسسات عمومى١ تابعه

قانون اساسى در مواردى به تشكيلات زير مجموعه وزارتخانه‌ها و بدنه سازمان ادارى كشور با تعابيرى چون: مؤسسات (اصل ١٥٥ و ١٤١)، مؤسسات دولتى (اصل ٨٥)، مؤسسات عمومى (اصل ١٤١)، مؤسسات وابسته به دولت (اصل ٨٥)، دستگاههاى ادارى (اصل ١٧٤)، دستگاههاى دولتى (اصل ١٣٤)، ادارات (اصل ١٧ و ١٤١)، ادارى (اصل ٣ و ٤ و ١٠٤ و ١٢٦ و ١٣٨ و ١٥٧ و ١٥٨ و ١٦٠)، امور ادارى (اصل ١٥٧ و ١٥٨) امور ادارى و استخدامى (اصل ١٢٦) تشكيلات (اصل ١٧٦) و تشكيلات غير ضرور (اصل ٣)، تشكيلات لازم (اصل ١٥٨) و نظاير آن اشاره نموده ولى بيان تفصيلى سازمان ادارى و امور استخدامى كشور را به قانون و تصويب مجلس محول نموده است.

(اصل ٧١).

بخشى از سازمان ادارى كشور به مؤسسات عمومى وزارتخانه‌ها اختصاص دارد كه بر اساس قانون مصوب مجلس يا تصويب‌نامه‌هاى هيأت دولت و يا در حدود اختيارات وزير تأسيس مى‌گردند و بخش ديگر از مؤسسات عمومى، سازمانهايى هستند كه زير مجموعه وزارتخانه‌ها نيستند و تحت عنوان سازمانهاى وابسته به رياست جمهورى توسط قانون و يا اختيارات رئيس جمهور تشكيل مى‌شوند مانند سازمان بهزيستى،

[١] . ماده قانون محاسبات عمومى مؤسسه و نهاد عمومى غير دولتى را به آن نوع واحد سازمانى اطلاق نموده كه با اجازه قانون به منظور انجام وظيفه و خدماتى كه جنبه عمومى دارد تشكيل شده و يا مى‌شود.