فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٠٩ - فصل اول تاريخ نظام ادارى در اسلام

مديريت سياسى ملحوظ نمى‌گردد و بى‌شك مردم درمورد كارهايى كه مربوط به خودشان است اولى واحق هستند كه بنشينند شور كنند وتصميم بگيرند و عمل جمعى انجام دهند. در نهايت، دولت با بررسى كارها ومسؤوليتهاى مختلفى كه برعهده دارد آنچه را كه بيشتر در رابطه با مردم است و توسط خود مردم بهتر انجام مى‌گيرد انتخاب مى‌كند و از طريق شوراها به مردم واگذار مى‌نمايد.

سرعت بخشيدن به جريان امور يكى از نتايج آسان نوع مديريت شورايى در سطح كشور مى‌باشد و رفع تبعيض از آثار آن به شمار مى‌آيد و بدين گونه مى‌توان به ايجاد تعادل وتوازن دست يافت و امر نظارت را كه روح تشكيلات ادارى محسوب مى‌شود به نحو گسترده، اجرا و نظارت برجريان امور در برنامه‌ها و دستورالعملها را به منظور مبارزه با نقض قوانين و جريانهاى انحرافى در داخل دستگاههاى دولتى وتبعيض و گرايشهاى نادرست در مديريتها از قبيل تنگ‌نظرى و اختلاس و رشوه و اسراف وتبذير وبوروكراسى وناراضى تراشى وديوان سالارى و جريانهاى نفوذى ضدانقلاب اعمال نمود.

شوراها به عنوان وجدان بيدار مردم و چشم‌هاى تيزبين ملت در دورافتاده‌ترين نقاط كشور اداره امور را زير نظر مى‌گيرند وبا اعمال نظارت سيستم قدرت را كنترل مى‌كنند و در حقيقت كار دستگاههاى دولتى را تكميل و با هماهنگى و همكارى با مؤسسات و دستگاههاى دولتى در حقيقت به تكميل كار دولت و دستگاهها وسازمانهاى تابعه آن كمك مى‌كنند.

نظام شورايى در مديريت كشور به آگاه سازى مردم نسبت به مشكلات جارى جامعه و دولت كمك مى‌كند و مردم را از بى‌تفاوتى، فراموشى، غفلت و ناآگاهى وسهل‌انگارى در مقاطع حساس و بحرانها جلوگيرى و از افتادن در دام توطئه‌ها و عواقب وخيم جبران ناپذير بحرانها باز مى‌دارد.