فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٠٧ - فصل اول تاريخ نظام ادارى در اسلام

بواقع بودن نتيجه شور و تبادل نظر بر لزوم رعايت شور در امور مربوط به مصالح عمومى حكم مى‌كند واصل شورا از مستقلات عقليه به شمار مى‌رود.

اصل شورا در اسلام اختصاص به مسائل فردى و مصالح شخصى ندارد و قابل تعميم به همه امور و شئون اجتماعى و سياسى و اقتصادى و مسائل حكومتى است. زيرا ملاك و معيارى كه در مورد شور در روايات آمده همه امور و شئون زندگى اجتماعى را شامل مى‌گردد.

از آنجا كه هر شورى مستلزم نوعى آزادى و اختيار است و اسلام در پاره‌اى از موارد قلمرو آزادى و اختيار را محدود كرده است، ناگزير اصل شورا نيز محكوم اين اصل است، و از اين رو قلمرو شور در دو مورد زير محدود مى‌گردد:

[١] . در مورد الزامات شرعى و احكام ثابت الهى كه با شور قابل تغيير نيست و اصل شورا مى‌تواند تنها راه اجرا وبرنامه‌ريزى آن را مشخص نمايد.

٢. الزامات و فرامينى كه براثر تصميم گيرى پيامبر (ص) و امام (ع) و ولى فقيه در حوزه عناوين ثانوى و احكام متغير١ و اوامر حاكم شرع صادر مى‌گردد.

در كيفيت اجراى اصل اسلامى شورا دو صورت قابل تصور است:

الف - شورا به عنوان بازوى مديريت و مغز متفكر و ارشاد كننده و اهرمى براى كنترل مديريت. چنين شورايى ناگزير از مسؤوليتهاى مديريت مبرّاست و تصميم‌گيرى نهايى با مديريت بوده و شورا نمى‌تواند مانع جريان عملى نظام ادارى باشد و در صورت مشاهده خلاف مى‌تواند اخطار كند ويا از طريق مراجع قانونى مديريت را مورد سؤال ويا مؤاخذه قرار دهد.

ب - شورا به عنوان مقام تصميم گيرنده و جايگزين نظام ادارى فردى وعهده‌دار كليه مسؤوليتها و وظايف مديريت سازمان كه در اين صورت مديريت به طور گروهى بوده و امور تشكيلات منوط به نظر شورا خواهد بود.

كاربرد دو گونه شورا متفاوت و در مسائل حاد وفورى و فوتى، معمولاً نوع اول و در موارد بنيادى و دراز مدت و غير فوتى نوع دوم بكار گرفته مى‌شود. بديهى است در مسائلى مانند امور نظامى كه به فرامين آنى احتياج دارد، اعمال نوع دوم شورا مى‌تواند

[١] . رك: مقاله «ولايت و زعامت» از استاد علامه طباطبايى (ره) در كتاب بررسيهاى اسلامى، ص ١٨٠.