و نظارت است، بر عهده مدير قرارداد. در تعيين ساير مسؤوليتها و تقسيم آن بايد استعدادها و نيروهاى بالقوه و بالفعل اعضاء سازمان شناخته شود و حداقل و حداكثر توان كارى از نظر كمى وكيفى مشخص گردد وبه تناسب اين برآورد براساس مقياس كلى ايمان وعلم مسؤوليتها تقسيم گردد وشرايط احراز هر مسؤوليتى معين شود.

هماهنگى كه لازمه مديريت صحيح مى‌باشد عبارتست از ايجاد ارتباط مناسب و منطقى ميان اعضاء و وظايف آنها و عمليات مختلف كه براى ايجاد وحدت عمل در جهت تحقق اهداف پيش‌بينى شده درسازمان ضرورت دارد. اين نوع هماهنگى در سه بعد انجام مى‌گيرد: بين مدير و اعضاء سازمان، بين مدير و مديران جزء سازمان و بين مديران و اعضاء ديگر سازمان.

از سوى ديگر براى حصول اطمينان نسبت به مطابقت نتايج عمليات با هدفهاى پيش‌بينى شده دربرنامه لازم‌است مديران مراقبت دقيق و نظارت مستقيم يا غيرمستقيمى را بر سازمان اعمال نمايند و به گونه‌اى سازمان را تحت كنترل درآورند تا انجام هر عمل مطابق با برنامه ودر جهت هدف معين باشد. از اين رو است كه تهيه طرح جامع جهت نظارت و كنترل مراحل مختلف برنامه‌هاى عملياتى هرسازمان از ضروريات نظام ادارى آن سازمان و حتى جامعه مى‌باشد و اصولاً مسأله نظارت وكنترل بايد از ابتدا دربرنامه پيش‌بينى و بودجه آن نيز منظور شده باشد.

درنظارت وكنترل بايد براساس روشهاى علمى تجربه شده معيارها و پارامترهاى مشخصى را براى هرمرحله از عمليات درنظر گرفت و از كارشناسان در اين زمينه سودبرد. شناخت انحراف و عوامل آن در سازمان بايد بر اساس تجربيات بعدى در تعيين معيارهاى جديد قرار بگيرد. درنظارت وكنترل وجود يك دستگاه اطلاعاتى مورد اطمينان و دلسوز و صادق، ضرورتى اجتناب ناپذير است، چنانكه على (ع) در عهدنامه مالك‌اشتر به آن اشاره نموده است.

«ثم تفقد اعمالهم، و ابعث العيون من اهل الصّدق و الوفاء عليهم، فان تعاهدك فى السرّ لامورهم، حدوة لهم على استعمال الامانة، و الرّفق بالرّعيه»

[١] .

بهاى بيشتر دادن به ارتباطات، زائده‌هاى مضرى را درسازمان بوجود مى‌آورد كه از

[١] . رك: نهج البلاغه، نامه ٥٣.