دقت در موارد و مصاديق حسبه نشان مى‌دهد كه هر گونه اقدام براى انجام اين امور تنها در بستر يك تشكيلات هر چند مردمى و در درون يك نظام سازمان يافته امكان‌پذير مى‌باشد و نظام و تشكيلاتى كه بتوان با استفاده از امكانات آن، موارد مختلف حسبه را انجام و تحقق بخشيد، چيزى جز يك نوع حكومت با اقتدار محدود نيست و نمونه اين نوع دولت را مى‌توان در ميان نظريه‌هاى جديد دولت در قالب ليبراليسم مشاهده نمود كه دقيقاً، مسؤوليت و اقتدار دولت را محدود به ارائه خدمات عمومى و انجام امورى مى‌داند كه مردم به دليل عمومى بودن آن امور و نداشتن فرصت كافى و يا ابزار و امكانات لازم، انجام آنها را به تشكيلات (دولت) منتخب خود واگذار مى‌نمايند.

مطالعه بحث مربوط به امور حسبيه در كتب فقهى نشان مى‌دهد كه فقها تصدى حسبه را نوعى ولايت تلقى نموده و آن را ضرورى‌ترين وظايف و اختيارات فقيه دانسته [١] و شامل آن دسته امور عام‌المنفعه شمرده‌اند كه جامعه از آن هرگز نمى‌تواند بى‌نياز باشد مانند: تصرفات ضرورى در اموال صغار، تعيين قيم بر آنها، جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، قضاوت، اجراى حدود و قصاص [٢] و برخى ديگر اين امور را از موارد ولايت فقيه دانسته‌اند كه اثبات آن نياز به دليل خاص دارد [٣] و جمعى از علماى اهل سنت مانند:

ماوردى در

الاحكام السلطانيه [٤]

و محمد بن احمد قرشى در كتاب

معالم القربه [٥]

اصولاً امور حسبيه را از مصاديق امر به معروف و نهى از منكر شمرده‌اند.

در هر حال امور حسبيه از واجبات كفايى شمرده شده است و به همين دليل شرايط اجراى هر مورد تابع احكام مربوط به آن خواهد بود و همه موارد امور حسبيه از نظر شرايط اجرا يكسان نمى‌باشد.

تصور اين كه اگر امور حسبيه از موارد امر به معروف و نهى از منكر باشد، اجراى آن اختصاص به امر فقيه نخواهد داشت مردود مى‌باشد. زيرا مواردى مانند: قضاوت كه از مصاديق بارز حسبه به حساب آمده، بدون داشتن شرايط فقاهت و عدالت مشروعيت نخواهد داشت.

[١] . رك: التنقيح، الاجتهاد و التقليد، ص ٤٢٣.

[٢] . رك: الوافى، ج ٢، كتاب الحجه، ص ٦.

[٣] . رك: التنقيح، پيشين، ص ٤٢٥.

[٤] . همان، ص ٤٦٨.

[٥] . رك: حاشيه كتاب الوافى، ج ٢، ص ٦.