در واقع آنچه كه در تقسيم‌بنديهاى امور حسبى بيان مى‌شود به لحاظ اين است كه كداميك را فقيه شخصاً بايد بر عهده بگيرد و كدام را مى‌تواند به افراد عادل و يا موثق بسپارد و اما نظارت فقهاء بر قوانين حاكم بر اين امور هر چند كه جزئى و بى‌نياز از شرايط ديگر باشند، به خاطر نياز به قانون، مشمول اصل كلى نظارت فقها مى‌باشد.

اگر امور حسبى در شرايط منهاى حكومت و سازماندهى مطرح شود چنانكه در گفتار فقهاى گذشته همواره به صورت وظايف فردى (حفظ اموال صغار و نظاير آن) ارائه شده، بى‌شك امكان تفكيك و خارج نمودن آنها از تحت مشمول نظارت فقيه وجود دارد لكن مسأله قدر متيقّن از يك سو و ضرورتهاى فعلى زمان كه چنان شرايط را هرگز پذيرا نيست ما را سرانجام به همان نظريه ولايى شدن همه امور حسبى باز مى‌گرداند. [١]

نظريه هشتم: ديدگاه عقلى در امور حسبى

منظور از ديدگاه عقلى در امور حسبى نقطه نظر مقابل ديدگاه نقلى است كه به جاى استناد به آيات و روايات در تعيين تكليف در امور حسبى با اصول عمليه و ادله فقاهتى [٢] نتيجه نهايى استنباط گردد.

گر چه اين نظر به لحاظ محتوا و نتيجه، تفاوت چندانى با برخى از نظريات گذشته ندارد لكن از بعد استناد به ادله عقلى و اصول عملى حايز اهميت مى‌باشد.

بر اساس اين نظريه روايات مربوط به ولايت فقيه صرفاً ولايت فقيه را در افتاء و قضاوت به اثبات مى‌رسانند و حتى در بقيه امور حسبى ناگزير از مراجعه به ادله عقلى و اصول عمليه مى‌باشيم.

با اين توضيح كه امور حسبى به سه دسته تقسيم مى‌شوند.

الف -

امورى كه در عين واجب بودن مشروعيت آن محتملاً مشروط به اذن امام (ع) مى‌باشد و اصولاً اصل تصدى اين امور در صورتى مجاز است كه اذن امام (ع) احراز گردد ولى در عين حال از واجبات مطلقه شرعيه است مانند امربه معروف، تصرفات غير

[١] . در ديدگاه امام خمينى (قده) ادله ولايت فقيه بر عموم ادله امور حسبى و از جمله به ادله‌اى چون «كل معروف صدقه و عون الضعيف من افضل الصدقه» تقدم موضوعى دارند رك: كتاب البيع، ص ٥٠٠.

[٢] . به ادله‌اى چون كتاب، سنت و اجماع ادله اجتهادى و به ادله عقليه مانند اصول اربعه، ادله فقاهتى گفته‌مى‌شود.