فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٢٤ - نظريه پنجم شئونات عام حكومتى در امور حسبى

حسبى مى‌باشد وجود چنين قاعده‌اى ادعا شود كه اثبات آن با وجود عموماتى چون (مٰا عَلَى اَلْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ)‌١ دشوار مى‌باشد.

شايد بتوان عكس قاعده را از اصل مستفاد از آيه مذكور ادعا نمود كه در انجام امور عمومى به قصد احسان، مانع و مزاحمتى وجود ندارد.

از نظر عرف سياسى دنيا نيز رويه واحدى ديده نمى‌شود، رژيمهاى اقتدارگرا معمولاً سعى در دولتى كردن امور و ايجاد تمركز در قدرت و محدود كردن آزاديها و مشاغل دارند به طورى كه در نظامهايى چون ماركسيسم، اصولاً همه كارهاى اساسى به دست دولت اداره مى‌شود و توده مردم يا كارگزار دولتند و يا مزد بگيران حكومت.

در رژيمهاى سوسياليستى بيشتر به مسائل اقتصادى پرداخته مى‌شود و صنايع مادر و توليدهاى كليدى و بالاخره منابع بزرگ درآمد ملى در اختيار دولت مى‌باشد.

در رژيمهاى سرمايه‌دارى و ليبراليسم معمولاً به بخش خصوصى آزاديهاى بيشترى مى‌دهند و سياست خودگردانى و مشاركت هر چه بيشتر مردم را در رأس برنامه‌هاى اقتصادى خود قرار مى‌دهند.

در اين ميان نظامهاى بينابينى نيز وجود دارد كه بر اساس معيارهاى ملى و منطقه‌اى عمل مى‌نمايد.

در هر حال از نظر عرف سياسى و حكومتى نيز قاعده و رويه يكسانى وجود ندارد كه در موارد مشكوك بتوان به آن استناد نمود.

از نظر نصوص شرعى نيز گرچه «قاعده احسان» امرى مسلم [٢] از نظر فقهى است لكن مورد قاعده نفى ضمان مالى، حاصل از عمل محسنين مى‌باشد كه طبق مفاد آيه منتفى است اما مشروعيت هر عمل توأم با نيت احسان از آيه و قاعده استفاده نمى‌شود.

صرفنظر از اين مناقشات، فتح باب استناديه قواعد سياسى و حكومتى در كلام فقيهى چون شيخ انصارى اين امكان را به وجود مى‌آورد كه در ساير امور حسبى بتوان عرفهاى

[١] . توبه، آيه ٩١.

[٢] . رك: مير فتاح، العناوين، ج ٢، ص ٤٧٤-٤٧٨، مؤسسة النشر الاسلامى، قم ١٤١٨ (ه‌. ق).