فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٩٩ - مبحث اول حكم حكومتى و تحول احكام

مبحث اول: حكم حكومتى و تحول احكام

برخى بدون توجه به ماهيت احكام حكومتى، آن را به دليل اينكه موجب تغيير مداوم در احكام شرعى مى‌گردد و با اصل ثبات احكام اسلام منافات دارد مردود شمرده‌اند و چنين پنداشته‌اند كه با اختلاف مصلحتها به لحاظ زمانها، مكانها و شرايط مختلف بايد احكام حكومتى متفاوتى صادر گردد و چه بسا در يك زمان در چند جا حكم حكومتى مختلف و در يك مكان در ازمنه متفاوت، احكام متعددى به نام اسلام اعلام شود.

اين اشتباه و مغالطه نيز از آنجا ناشى مى‌شود كه احكام حكومتى را احكام دايمى و شرعى به معنى احكام اوليه تلقى نموده و آن را چون حكم فتوايى مستنبط از ادله شرعى دانسته‌اند. در حالى كه مبناى حكم حكومتى اطاعت از فقيه در تصرفات ولايى و يا وكالتى او از طرف امام (ع) مى‌باشد كه موقت و مادام المصلحه مى‌باشد.

اشكال شناور شدن احكام الهى در صورتى قابل تصور است كه مصلحت مبناى فتوا و دليل حكم ساز تلقى شود، آنگونه كه اكثر فقهاى اهل سنت بدان اعتقاد دارند و جالب است كه ابن تيميه همين اشكال را در قالبى ديگر در مقام اعتراض به حجيت مصالح مرسله ذكر نموده كه نقل آن خالى از فايده نيست.

«به خاطر عمل به مصالح مرسله، دين دچار اختلالهاى فراوان شده و بسيارى از امرا و زمامداران مصالحى را مدنظر قرار داده و بر اساس آن احكامى صادر نموده و يا اعمالى انجام داده‌اند كه چه بسا به خاطر نداشتن اطلاع از وجود نهى شرعى مرتكب گناهانى بزرگ شده و نصوص را زير پا گذارده‌اند» [١] .

نكته‌اى كه در اينجا بايد مورد توجه قرار گيرد آن است كه هر چند حكم ولايى از مقوله احكام شرعى به معنى دايمى و مستخرج از ادله خاص و موردى فقهى نيست لكن اگر بر فرض نادرست چنين هم بود اشكال تحول، تبدل و شناور بودن احكام بر آن وارد نبود. زيرا همواره بايد بين تبدل موضوع و تغيير ذاتى احكام فرق گذاشت.

اين مصاديق و موضوعات احكامى هستند كه دايماً در حال تبدل و تغييرند لكن حكم

[١] . رك: ابن تيميه، مجموعة الرسائل و المسائل، ج ٥، ص ٢٢.