پيش‌گيرى از جرايم كه عمده‌ترين وظيفه دستگاه قضائى محسوب مى‌شود در گذشته اسلامى در (دوره‌هاى نامبرده) بر عهده سازمان حقوقى حسبه بوده است كه بازمانده آن هم اكنون در كشور سعودى، به صورت نهاد امر به معروف و نهى از منكر عمل مى‌كند.

از زمانى كه حسبه و محتسب در قالب نيروى انتظامى درآمد در واقع اين سازمان سمت ضابط قضائى يافت و در سلسله مراتب تشكيلات قضائى قرار گرفت.

با جايگزينى تشكيلات حقوقى و قضائى جديد در كشورهاى اسلامى، وظايف حسبه تفكيك و هر قسمتى از آن بر عهده نهاد خاصى واگذار گرديد و در اين ميان، بخشى از حسبه نيز به دستگاه قضائى سپرده شد. و به اين ترتيب «حسبه» داراى دو اصطلاح حقوقى در گذشته و حال گرديد كه تشابه اسمى آن دو نبايد موجب اشتباه در تشخيص حقوقى گردد.

حسبه در اصطلاح حقوقى قديم به روالى كه در نظامهاى اسلامى گذشته متداول بوده يك سازمان جداى از دستگاه قضائى محسوب مى‌شده، به طورى كه گاه نظارت بر كار قضات را نيز برعهده داشته است. چنانكه در گزارشهاى تاريخى آمده، والى حسبه بغداد در حال گذر از دار القضاء مشاهده مى‌كند كه جمعى از مراجعان در برابر آفتاب و گرما بر درِ دارالقضاء صف بسته‌اند و به حال انتظار ايستاده‌اند. حاجب قاضى القضاة را مى‌طلبد و به او تذكر مى‌دهد كه به قاضى بگويد مردم در حال انتظار در جلو آفتاب و گرما ايستاده‌اند اگر كار ضرورى دارد آنان را مرخص نمايد و گرنه به كار آنان بپردازد. [١]

بدين ترتيب سازمان حقوقى حسبه، وظايف عمده نظارت بر حقوق عمومى و بازرسى جريان مربوط به مصالح عمومى جامعه را برعهده داشته است و در انتخاب محتسب معمولاً افرادى برگزيده مى‌شدند كه داراى معلومات وسيع همه جانبه و آشنا با مسائل اجتماعى، فرهنگى و شرعى بوده و مى‌بايست در مورد اصناف و مشاغل، اطلاعات كافى جهت نظارت و راهنمايى ارباب تجارت، صناعت، فنون و حرفه‌ها را

[١] . رك: دكتر حسين الحاج حسن، النظم الاسلاميه، ص ٢٤٤، چ بيروت ١٩٨٧، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر.