فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٢٢ - مبحث چهارم حق تأمين اجتماعى

اجتماعى را مطرح و بر آن چنين تأكيد كرده است.

در برخوردارى از تأمين اجتماعى از نظر بازنشستگى، بيكارى، پيرى، ازكارافتادگى، بى‌سرپرستى، درراه‌ماندگى، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتى و درمانى و مراقبتهاى پزشكى به صورت بيمه و غيره حقى است همگانى.

دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاى عمومى و درآمدهاى حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاى مالى فوق را براى يك‌يك افراد كشور تأمين كند.

فقرزدايى كه خود بخشى از سياستهاى كلى تأمين اجتماعى محسوب مى‌شود در قانون اساسى به طور محورى مورد توجه قرار گرفته و به عنوان «هدف» در اصل سوم و به عنوان نتيجه شوم بهره‌كشى و نيز تحت عنوان ريشه‌كن نمودن فقر در اصل ٤٣ مورد حمايت قرار گرفته است.

قانون اساسى برنامه‌هاى فقرزدايى را در اصل ٤٣ چنين بيان نموده است.

ا. تأمين نيازهاى اساسى مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براى تشكيل خانواده براى همه.

٢. تأمين شرايط و امكانات كار براى همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كسانى كه قادر به كارند ولى وسايل كار ندارند در شكل تعاونى از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاى خاص منتهى شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماى بزرگ مطلق درآورد.

اين اقدام بايد با رعايت ضرورتهاى حاكم بر برنامه‌ريزى عمومى اقتصاد كشور در هريك از مراحل رشد صورت گيرد.

٣. تنظيم برنامه اقتصادى كشور به صورتى كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلى، فرصت و توان كافى براى خودسازى معنوى، سياسى و اجتماعى و شركت فعال در رهبرى كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.

تأمين اجتماعى از نظر قوانين عادى كشور نيز تحولات چشمگيرى را به خود ديده و مراحل جالبى را طى كرده است از آن جمله به موارد زير اشاره مى‌شود:

١. اصلاح قانون تأمين اجتماعى مصوب ١٣٥٤.