فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٧ - نگاهى به تعريف فقه

٢. علم به احكام و قواعدى كه از ادله شرعيه معتبر در رابطه با افعال مكلفين استنباط مى‌شود.

نوع اول مى تواند فقه تقليدى باشد در حالى كه دومى فقه اجتهادى است و در تحقق معنى اول كافى است كه شخص احكامى را كه ديگران استنباط كرده‌اند بداند ولى در معنى دوم فقه، استنباط و اجتهاد و استخراج احكام از ادله شرعيه ملاك صدق عنوان مى باشد.

در هر حال، احكام فقه شامل كليه مسائلى است كه در شريعت اسلام نسبت به افعال مكلفين مقرر شده است و اين احكام و قواعد شامل سه زير مجموعه به قرار ذيل است.

الف - آن سلسله احكامى كه بالاصاله، رابطه انسان و خدا را تنظيم مى بخشد (عبادات).

ب - آن بخش از احكام كه مربوط به تنظيم رابطه خلقى انسان با خويشتن و افراد ديگر و جامعه است كه هدف از آن خودسازى و استقرار ارزشها در اخلاق و رفتار و انديشه فرد و اجتماع است و به اين بخش از احكام شرع اخلاقيات گفته مى‌شود مانند: تعاليم مربوط به ايثار و يا بخل. اين‌گونه احكام معمولاً در شرايط عادى غير الزامى مى‌باشند.

ج - آن قسمت از احكام كه به روابط اجتماعى مربوط مى‌شوند و هدف از آن احكام تنظيم روابط اجتماعى و استقرار نظم، عدالت و حفظ منافع عمومى است، مانند: ابواب معاملات.

د - احكام مربوط به تنظيم روابط ملتها كه به وسيله مرزهاى جغرافيايى ويا عقيدتى از يكديگر جدا و به صورت تشكلهاى سياسى متمايز و با حاكميتهاى مستقل زندگى مى‌كنند.

مباحث حقوق عمومى فقه به دو بخش سوم و چهارم در اين تقسيم‌بندى مربوط مى‌شود. به اين ترتيب اگر بخش خارجى حقوق عمومى را بر بخشهاى پنجگانه گذشته حقوق عمومى اضافه نماييم، در بحث مبانى حقوق عمومى در اسلام بجز مسائل مربوط به حقوق اساسى، حقوق ادارى، حقوق مالى، حقوق كار و حقوق جزاى عمومى بايد از حقوق بين الملل اسلام نيز گفتگو نماييم.