فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٥٣ - مبحث هشتم انديشه آزادى در اسلام

عمومى تلقى مى‌گردد كه اقليت مخالف آن بايد مانند همه اقليتهاى موجود در دولتهاى لاييك از رأى اكثريت پيروى نمايند.

ارزيابى آزادى سياسى، حاكميت ملت، نشأت گرفتن قدرت سياسى از آراء ملت نبايد با عقايد و افكار مردم سنجيده شود كه اگر بى‌اعتقاد به دين و رها از تعهدات مذهبى هستند، آزاد شمرده شوند و اگر معتقد و متعهد بودند فاقد آزادى شناخته شوند.

ملاك ارزيابى وجود و عدم آزادى و حتى ميزان وجود آن بايد با حضور مردم در صحنه‌هاى سياسى و تصميم و اراده و رأى آنها محك زده شود. نظام سياسى در اسلام با دو معيار شورا و بيعت، آزاديهاى سياسى را در حد معقول، مقبول و حتى تعميق و توسعه‌يافته تضمين كرده است.

٧. ديدگاههاى مختلف كلامى و فقهى در بنياد دولت در اسلام هرچند در ميزان شفافيت آزاديهاى سياسى در نظام اسلامى مؤثرند و در برخى از اين ديدگاهها حق آزادى مردم با حق ولايت دولت برابر و احياناً كمرنگ ديده مى‌شود لكن در دو ديدگاه خلافت و امامت و همچنين در ديدگاههاى امامت در عصر غيبت همه‌جا به نحوى عناصر اصلى آزاديهاى سياسى يعنى شورا، بيعت و مساوات ديده مى‌شود.

ساختار نظام كنونى جمهورى اسلامى ايران با وجود آن كه بر نظريه ولايت انتصابى و مطلق فقيه جامع‌الشرايط يعنى نظريه امام راحل (ره) مبتنى است لكن اصولى چون جمهوريت، اتكاء به آراء عمومى، همه‌پرسى و حق انتخاب رهبر از حوزه حاكميت ملت بيرون نيست.

حتى در نظريه خلافت بر مبناى تفكر كلامى اهل سنت كه انتخاب خليفه را از طريق اهل حل و عقد ميسر مى‌دانند بدان معنى نيست كه آراء عمومى در انتخاب خليفه نقش ندارد. در حقيقت جايگاه اهل حل و عقد در انتخاب خليفه به نوعى نقش تعيين نامزدى براى خلافت است و نامزد خلافت با رأى اكثريت مردم بر اساس بيعت فراگير انتخاب مى‌گردد [١] همانند برخى از انواع دموكراسيها كه كانديداى رياست جمهورى توسط پارلمان معرفى و با آراء عمومى انتخاب مى‌گردد.

[١] . رك: ابن قتيبه، الامامة و السياسه، ج ١، ص ٤٦ و ماوردى، الاحكام السلطانيه، ص ٧ و ٥ و ابن تيميه، منهاج‌السنه، ج ١، ص ١٤٢ و ابن حزم، الملل و الاهواء، ج ١، ص ١٦٧.