٥. آزادى به معنى توانايى انجام هر عملى كه براى ديگران زيان‌آور نباشد [١] در ابتدا مخالف با منطق تكليف و مسؤوليت در اسلام به نظر مى‌آيد. زيرا در ديدگاه شريعت اسلام هركس از چنان توانايى و حقى برخوردار نيست كه بتواند واجبات را ترك و يا منهيّات را عمل و اصولاً تكليف را از خود سلب نمايد.

اين تعارض و ناهمگونى را مى‌توان از طرق زير حل نمود:

الف - قبول تكاليف الزامى براى افراد معتقد و پايبند به اسلام از اراده آزاد آنها سرچشمه مى‌گيرد و محدوديت اختيارى به اصل آزادى انسان لطمه وارد نمى‌آورد چنانكه در همه دموكراسيها افراد، مسؤوليتهاى قانونى را به دليل اينكه خود در تصويب آنها به طور مستقيم و يا غيرمستقيم نقش داشته‌اند، ناقض آزادى خود تلقى نمى‌كنند [٢] بنابراين، مسؤوليت‌پذيرى در جامعه دينى با اصل آزادى همسو و همراه مى‌باشد (آزادى توأم با مسؤوليت انسان).

ب - توانايى انجام و ترك هر عمل غيرمضر به حال ديگران يك حالت دايمى نيست.

زيرا با قانونگذارى، خود به خود عرصه‌هاى اين توانايى محدود مى‌گردد.

بنابراين انسان مى‌تواند براى لحظاتى چنين توانايى (مطلق نسبى) را داشته باشد و سپس راه محدودكننده مسؤوليت‌پذيرى را در زندگى اجتماعى دنبال نمايد.

هر فرد مؤمن و معتقد به اسلام نيز چنين است، او در زندگى خود لحظات حساس و سرنوشت‌سازى دارد كه به كمك انديشه و استدلال راه زندگى را انتخاب مى‌كند و با گرايش دينى مسؤوليتهاى ايمان مذهبى را پذيرا مى‌گردد. اگر حق انتخابى براى انسان نبود، تعارض آزادى و دين قابل تصور بود لكن اصل (لاٰ إِكْرٰاهَ فِي اَلدِّينِ‌) به طور مطلق سلب حق انتخاب را نفى مى‌نمايد.

ج - اسلام ماهيتاً دين نظام‌ساز و سياسى است و نخستين دولت در اسلام در مدينه و به دست پيامبر اكرم (ص) تأسيس گرديده و از آنجا كه دو اصل شورا و بيعت، حق انتخاب و حق تعيين سرنوشت را مورد تأكيد قرار مى‌دهند ناگزير، نظام سياسى

[١] . رك: ماده چهارم اعلاميه حقوق بشر فرانسه، سال ١٧٨٩.

[٢] . قاعده «الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار» اشاره به اين مطلب دارد.