وضع وخيمى قرار گرفته باشد، آيا در چنين شرايطى توصيه‌هاى ميثاقين قابل عمل مى‌باشد؟ در زندان كوچكى كه صدها و هزاران معتاد و مجرم نگهدارى مى‌شوند رعايت حقوقى مانند: بهداشت، سلامتى، عدم شكنجه و آزار، احترام به حيثيت ذاتى انسان و نظاير آن مى‌تواند قابل اجرا باشد؟

٧. جداسازى دو ميثاق على‌رغم مشتركاتى كه داشته‌اند و تنظيم دو سند به خاطر رعايت دو سيستم موجود در نظام دوقطبى جهان بوده كه معمولاً ميثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى بر وفق مراد و مرام كشورهاى سوسياليستى و ميثاق حقوق مدنى و سياسى به روال كشورهاى دموكراتيك غرب بوده است و به عبارت ديگر روح حاكم بر ميثاق اول ديدگاه سوسياليستى شرق و ليبراليستى غرب بوده و بر ميثاق دوم دموكراسى غرب حاكم بوده است.

زبان آمار نيز اين دو گونه‌نگرى را به نحوى تأييد مى‌كند. زيرا تعداد كشورهايى كه تا سال ١٩٩٠ به ميثاق اول پيوسته‌اند ٩٤ دولت بوده، در حالى كه تا آن تاريخ تنها ٨٩ دولت به ميثاق دوم پيوسته‌اند.

٨. ابزارهاى ضمانت اجراگونه‌اى كه در ميثاق مدنى و سياسى به صورت كميته حقوق بشر، كميسيون حقوق بشر و نهايتاً اقدامات مشترك توسط مجمع عمومى پيش‌بينى شده و در پروتكل اختيارى ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى با امكان دريافت شكايتها تكميل گرديده، بى‌شك در شرايط توازن قدرت در سطح بين‌المللى مى‌تواند معقول و حتى قابل عمل نيز باشد لكن در شرايط تك‌قطبى جهان و وجود قدرتهاى سرآمد و متجاوز و افزون‌طلبى كه همواره خواهان تحميل خواسته‌هاى ملى بر ساير دولتها و گاه در سطح بين‌المللى هستند و قانون دوماتو آمريكا يكى از نمونه‌هاى آن مى‌باشد.

چگونه مى‌توان خود اين ابزارها را كنترل نمود كه در اختيار سياستهاى استكبارى و قدرتهاى سرآمد مورد سوءاستفاده قرار نگيرند، مكانيزمى كه در ميثاق مدنى و سياسى براى تبديل گزارشهاى كميسيون حقوق بشر و آنگاه مجمع عمومى به عامل فشار عليه دولتهاى متخلف و ناقض حقوق بشر پيش‌بينى شده، تنها در اختيار قدرتهاى بزرگ مى‌باشد كه هر آن مى‌توانند از آن مكانيزم استفاده نموده، فرضاً گزارشى با امضاى تعداد