خاصى كه بسيارى از كشورها در تجديد نظر در قانون اساسى ملحوظ نموده‌اند مغايرت دارد و هيچ دولتى بدون انجام آن تشريفات قادر به تغيير قانون اساسى نيست و در برخى موارد انجام چنين تشريفاتى از حيطه اختيارات دولت خارج مى‌باشد و الزام ملتها بر تغيير اراده و تحميل، يك خواست بين‌المللى به خواست ملى به دور از دموكراسى مى‌باشد.

٣. بازگذاردن راه نقض حقوق بشر و تجويز آن تحت عنوان شرايط فوق‌العاده بدون تعريف دقيق آن در واقع نقض ضمنى مفاد ميثاقين محسوب مى‌گردد.

به‌علاوه استثنا نمودن تبعيض از ميان حقوق و آزاديها خود به معنى اجازه نقض بالسويه حقوق بشر نسبت به همه آحاد است، افزون بر اين شرايط فوق‌العاده دولت و رژيم سياسى معيار شناخته‌شده يا شرايط اضطرار مردم‌؟

٤. محدوديتهاى مجاز در قوانين ملى تنها در برخى از حقوق و آزاديها آمده، آيا معنى آن چنين است كه برخى از حقوق و آزاديها مطلق هستند؟ هيچ گونه دليلى بر اين تبعيض ارائه نشده و هيچ ضابطه‌اى نيز براى مطلق بودن حقوق و آزاديها به ميان نيامده است.

٥. رابطه دولت و مردم يك رابطه متقابل و تعاملى است، تلفيق رابطه ديگرى بين مجامع بين‌المللى و مردم به عنوان حمايت سازمانهاى بين‌المللى از آحاد ملت و تضمينهاى پيش‌بينى شده در كميته حقوق بشر و يا كميسيون حقوق بشر و مجمع عمومى اين رابطه اصيل و آزاد دولت و مردم را خدشه‌دار مى‌سازد و بى‌شك در صورت بروز اختلالى در اين رابطه و درگيرى بين دو طرف آن كه با دخالت مجامع بين‌المللى به وجود مى‌آيد، هرگز حضور مداوم مجامع بين‌المللى ذى‌ربط براى حمايت از شهروندان كه حقوقشان در معرض تضييع قرار گرفته امكان‌پذير نخواهد بود.

٦. برخى از حقوق و آزاديها اصولاً با قانون قابل تضمين نيست. فرضاً منع از شكنجه و تفهيم اتهام نسبت به بازداشت‌شدگان هرچند در آيين دادرسى به طور مؤكد پيش‌بينى شده باشد به سهولت توسط پليس و عوامل ضابطين دادگسترى قابل نقض مى‌باشد. به علاوه شرايط اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در تحقق رعايت اين گونه حقوق متفاوت مى‌باشد.

ممكن است در كشورى به دليل فقر عمومى و عدم تواناييهاى مالى دولت، زندانها در