فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٨٣ - ٤ بنياد شورا و بيعت

ب - اعتقاد شيعه در لزوم امامت، قاعده لطف است كه مفهوم آن رعايت مصالح مردم توسط خداوند حكيم مى‌باشد. تعبير امام على (ع) در كلام معروف خود:

[٣] ">«و انه لابدّ للناس من امير برّ او فاجر»

مى‌تواند ناظر به قاعده لطف و اصل مصلحت باشد.

با دقت در بيشتر تعاريف ارائه شده از خلافت و امامت، مى‌توان اصل مصلحت را در اين تعاريف به وضوح مشاهده كرد، بنياد مصلحت در اقامه دولت، نظريه اسلامى دولت را به نظريات معاصر نزديك مى‌گرداند و وجوه مشترك آن دو را بيشتر مى‌سازد. [٢]

مبناى اصل تقيّه در اعتقاد شيعه بر بنياد مصلحت استوار مى‌باشد و به همين دليل بعضى تصوّر كرده‌اند كه مماشات برخى از فقها و علماى بزرگ شيعه با حكومتها و حاكمانى چون مغولان بر مبناى تقيّه، به معنى قبول مشروعيت آنان بوده است. در حالى كه اين مصلحت صرفاً به معنى احتراز از مظالم و خونريزى بيشتر آنان بوده، نه به معنى مشروعيت بخشيدن به حكومت آنان.

استفاده از مصلحت به معنى دفع افسد با تحمل فاسد و يا به معنى تحمل اقلّ ضررين و نظاير آن از عناوين ثانويه در توجيه و تحليل فقهى برخى از حكومتها مانند صفويه و مشروطه در نوشته‌هاى جمعى از فقها و نيز در سيره سياسى جمعى ديگر به چشم مى‌خورد كه در مناسبتهاى مختلف در اين مجموعه آمده است.٣

[٤] . بنياد شورا و بيعت

بيشتر متفكران اهل سنت در يك قرن اخير بنياد اصلى دولت و حكومت را شورا و بيعت دانسته و اين دو نهاد اسلامى را به عنوان فلسفه سياسى حكومت در اسلام تلقى نموده‌اند؛ آنها با اعتراف به اينكه خلافت منصوص نبوده و به امت واگذار گرديده وجود اصل شورا و بيعت در انديشه اسلامى را براى مشروعيت خلافت و يا هر دولتى كافى دانسته كه بر اساس آن دو مى‌توان به دولت حاكم مشروعيت بخشيد.٤

در مباحث گذشته در مورد مشروعيت شورا و بيعت در مسئله خلافت، بررسيهاى

[١] . رك: نهج البلاغه، خ ٤٠.

[٢] رك: ابن خلدون، المقدمه، ص ١٥٩.

[٣] . رك: همين قلم، همين مجموعه، ج ٩، قواعد فقه سياسى (مصلحت).

[٤] . رك: ماوردى، الاحكام السلطانيه، ص ٦ و رشيد رضا، الخلافة و الامامة العظمى، ص ١٠ و عبدالحكيم العيلى، الحريات العامه، ص ٢١٨ و تفسير المنار، ج ٥، ص ٢٦٨ و جرجانى، شرح المواقف، ص ٦٠٦.