تبيين فلسفه سياسى دولت با اصل عدالت نياز، به آن دارد كه واجب كفايى بودن همه مسؤوليتهاى اجتماعى و مجاز بودن تصدى همه امور عمومى براى همگان قبلاً اثبات گردد و در غير اين صورت با فرض اختصاص برخى از مسؤوليتها و يا تصدى بخشى از امور عمومى به فرد يا گروه خاص اصل عدالت براى مشروعيت بخشيدن به يك دولت كامل عيار كه بتواند همه شئون عمومى را تصدى نمايد كافى نخواهد بود.

به خاطر بنيادى بودن اصل عدالت در انديشه سياسى اسلام ساير اصول مانند نظم عمومى، اعلاى كلمه حق، نفى ستم، ماهيت اجرايى قوانين اسلام و اهداف بعثت انبيا كه هر كدام به نوبه خود به عنوان بنياد ضرورت اقامه دولت اسلامى مورد استناد قرار گرفته‌اند جملگى به عدالت باز مى‌گردند و هر كدام نمادى از عدالت محسوب مى‌شود.

[٢] . بنياد امر به معروف و نهى از منكر

اكثر متكلمان و فقهاى اهل سنت كه خلافت را مبتنى بر نص نمى‌دانند و در قرآن و سنت، امر خلافت را مسكوت مانده تلقى مى‌نمايند. [١] برآن هستند كه فلسفه سياسى خلافت و دولت اسلامى را از اصل امر به معروف و نهى از منكر استخراج نمايند.

دولت در حقيقت سازمان متمركزى است كه در سطح جامعه فريضه امر به معروف و نهى از منكر را اقامه مى‌نمايد.

از آنجا كه حكم امر به معروف در معروفهاى الزامى به نحو واجب و در معروفهاى مستحبى به نحو استحبابى مى‌باشد و نيز نهى از منكر در منكرات تحريمى واجب و در منكرات تنزيهى به نحو استحباب است، اختيارات دولت بر اساس بنياد امر به معروف و نهى از منكر، تابع محدوده معروف و منكر شرعى مى‌باشد.٢ اقامه واجبات كفايى، قضاوت، افتا و اجراى حدود و ديات و قصاص و تعزيرات كه از اهم مسائل حكومتى به شمار مى‌آيد، همه و همه، مصاديق امر به معروف و نهى از منكر مى‌باشد.

[١] . رك: ماوردى، الاحكام السلطانيه، ص ٥ و رشيد رضا، تفسير المنار، ج ٥، ص ٢٦٨ و جرجانى، شرح‌المواقف، ص ٦٠٦-٦٠٧.

[٢] . مشروح اين نظريه را رك: مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام (ره)، مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج ٣، ص ٢٣٨.