هرچند منبع مالى متكى به محصولات نفت به طور سنتى حركت به سوى نظام مالى صددرصد اسلامى را متوقف نموده است و دولت را از دنبال كردن راه چاره‌هاى آن بى‌نياز ساخته است لكن ادامه نظام مالياتى گذشته بى‌شك با بنيادهاى جديدى كه الهام‌گرفته از فلسفه اقتصادى توزيع ثروت در اسلام مى‌باشد، تحول بنيادين يافته است.

اگر به اين نكته توجه نماييم كه مسأله ماليات همواره اصلى‌ترين محور تضادها در رابطه دولت و مردم بوده است مى‌توانيم عمق تحولى را كه در فعاليتهاى مالى دولت به منظور تأمين هزينه‌هاى عمومى به وقوع پيوسته پى ببريم. بويژه آنكه درآمد حاصل از نفت همواره رو به كاهش داشته و دولت انقلابى در استفاده از اين منبع درآمد سرشار كه براى رژيم شاه كاملاً ميسر بوده با مشكلات فراوانى دست به گريبان بوده است.

از سوى ديگر هر نوع تغيير و تحول در منابع مالى دولت همواره تحت تأثير قواعد حقوقى ناشى از حقوق اساسى و نظام ادارى شكل مى‌گيرد و بى‌شك تحولات ريشه‌اى آن دو در نظام اسلامى تحول مشابهى را در حقوق مالى نيز به دنبال داشته است. [١]

گرچه مقايسه منحنى تحول در چهار شاخه اصلى حقوق عمومى در نظام اسلامى ايران همسان و از كيفيت و كميّت برابرى برخوردار نيست لكن مسائل حقوق عمومى به طور كلى به موازات يكديگر و در رابطه مستقيم تعاملى همواره در حال جريان و حركت به سوى مطلوب بوده است. بويژه آنكه اگر موانع شكننده و عوامل مخربى را كه از خارج و داخل كشور براى متوقف نمودن اين حركت مد نظر قرار دهيم كه همواره از نخستين روزهاى پيروزى انقلاب سقوط دولت اسلامى را نشانه رفته بود به اهميت و ميزان رشد اين حركت بهتر واقف مى‌شويم.

سمت‌گيرى توحيدى و عدالت، دو عامل مؤثر در كليه تحولات اصولى در شاخه‌هاى مختلف حقوق عمومى در نظام جديد اسلامى به شمار مى‌آيد. نيروى حاصل از اين دو عامل شتاب‌زا بود كه با گذشت ده سال از نخستين تحول بنيادى در حقوق عمومى

[١] . ابن خلدون در نظريه «توسعه عمران» معتقد به تلازم بين توسعه سياسى و توسعه مالى دولت اسلامى است. رك: مقدمه ابن خلدون، ص ١٣٩، چ دارالشعب قاهره.