و ذلك لأنّ الإنسان الذي هو نوع الحيوان- من جهة أنه حيوان- فلا يحمل عليه مع الحيوانية ما عرض للحيوانية من الجنسية، لا اسما و لا حدا؛ فإنّ الإنسان‌[١] لا يجب أن يصير جنسا[٢]، من جهة حمل الحيوانية[٣] عليه‌[٤]، لا باسم و لا بحد، [٥] [٦] كما يجب أن يصير جسما[٧]، من جهة حمل الحيوانية عليه‌[٨] باسم وحد؛[٩] فإن صار شى‌ء من الأنواع جنسا، فذلك له، لا من جهة طبيعة جنسه الذي فوقه، بل من جهة الأمور التي تحته. و أما الجنس الطبيعى فإنه يعطى ما تحته اسمه وحده من حيث هو طبيعة، أى من حيث الجنس الذي‌[١٠] هو مثلا الحيوان، حيوان لا من حيث هو جنس طبيعى، أى معنى يصلح إذا تصوّر أن يصير جنسا من حيث هو[١١] كذلك، فإنه ليس يجب هذا لما تحته. و بالجملة إذا قالوا:

إن الجنس الطبيعى يعطى ما تحته اسمه و حدّه، فهذا أيضا قول غير محقق، فإنه يعطى بالعرض، لأنه ليس يعطى من حيث هو جنس طبيعى، كما لم يعط أيضا من حيث هو جنس منطقى، و لكن إنما يعطيهما الطبيعة[١٢] الموضوعة لأن يكون جنسا طبيعيا؛ و هذه الطبيعة بنفسها أيضا ليست جنسا طبيعيا كما ليست جنسا[١٣] منطقيا، اللهم إلا أن لا نعنى بالجنس‌[١٤] الطبيعى إلا مجرد الطبيعة الموضوعة للجنسية، و لا نعنى بالجنس الطبيعى ما عنيناه، فحينئذ يصلح أن يقال:

إن الجنس الطبيعى يعطى ما تحته اسمه و حدّه، و حينئذ[١٥] لا يكون الحيوان جنسا طبيعيا إلا لأنه‌[١٦] حيوان فقط. ثم انظر أنه هل يستقيم هذا؟ و أما العقلى ففيه أيضا موضوع و جنسية و تركيب، و حكم جميع ذلك فى العقل كحكم الطبيعى. و الأخرى أن تكون الحيوانية فى نفسها تسمى صورة طبيعية تارة، و صورة عقلية أخرى، و لا تكون فى أنها حيوانية جنسا بوجه من الوجوه، لا فى العقل و لا خارجا،[١٧]

[١] من جهة أنه ... فإن الإنسان: ساقطة من س‌

[٢] جنسا: جسما د

[٣] الحيوانية:

الحيوان عا

[٤] عليه: ساقطة من ه

[٥] لا باسم و لا بحد: اسما و لا حدا عا

[٨] لا باسم ...

الحيوانية عليه: ساقطة من ع‌

[٦] بحد: حد م، ن، ه

[٧] جسما: جنسا م‌

[٩] باسم و حد:

ساقطة من عا

[١٠] الذي: ساقطة من عا

[١١] هو: هى عا

[١٢] الطبيعة: ساقطة من م‌

[١٣] طبيعيا ... كما ليست جنسا: ساقطة من د

[١٤] بالجنس: ما يجنس ه

[١٥] حينئذ: ساقطة من ه

[١٦] لأنه: أنه ع، م‌

[١٧] خارجا:+ عنه ع، ه