٩٢٦]و حمل إلى مشهد خراسان و دفن بدار السيادة و تأريخه‌[ابن مقتداى شيعة]كما أنّ تاريخ والده المحقق‌[مقتداى شيعه‌]. يروى عن أبيه و غيره من معاصريه كما فى «الأمل» و يروى عنه جماعة منهم معانى التبريزى و القاضى حبيب اللّه بن على الطوسى و نور الدين محمد النسابة الاصفهانى و محمد بن أحمد الأردكانى و أبو الحسن الشريف القاينى و الحسين بن حيدر بن قمر الكركى، و الجميع مذكورون فى «المشيخة» (ذ ١ قمـ ٦٠٠) المطبوع فى آخر «البحار» كما أنّ اجازة عبد العالى للمير محمد باقر الداماد أيضا (ذ ١ قمـ ١٠٥٥) مسطورة فى آخر «البحار» و فى «الرياض» أنه يروى عنه أيضا البهائى و يونس الجزايرى، و القاضى معز الدين حسين الاصفهانى. و قال المير مصطفى فى «نقد الرجال» المؤلف ١٠١٥ بعد جملة من اوصافه‌[تشرفت بخدمته‌]. و له «اللمعة فى عدم‌ [١] عينية الجمعة» (ذ ١٥: ٧٣ و ١٨: ٣٥٢) و رسالة فى القبلة عموما و قبلة خراسان خصوصا و له مناظرات مع الميرزا مخدوم الشريفى السنّى. ترجمه سيدنا الحسن فى «التكملة» و زاد على ما فى «الأمل» و ما فى «الروضات-ص ٣٥٤» .

[١] -فالشيخ كالاكثرية القاطعة من علماء الشيعة قبل العهد الصفوى الثانى (١٠٠٢) يعتقد بتوقف وجوب صلاة الجمعة على كون الامام المعصوم ظاهرا قائما بالحكم، كما فصل ذلك فى ذ ٢٥: ٢٧ و كذلك سائر الاحكام السياسية: (القضاء، الحدود، و الجهاد) فلا قضاء فى زمن الغيبة الا القضاء العرفى و لا حدود و لا جهاد الا دفاعا (ذ ٢٥: ٣١) و علماء الشيعة من لدن عصر الشيخ الطوس مـ ٤٦٠ حتى اليوم مجمعون على تفكيك «حق اللّه» عن «حق الناس» ففى المسائل الدينية (-حق اللّه) يكون فيها «الطرق الى اللّه بعد دالخلق» و يجب على انسان ما الاجتهاد فى المسائل وجوبا كفائيا، و يتبع غير المجتهد فيها المجتهد الحى طبقا لقاعدة ولاية الفقيه و مقبولة عمر بن حنظلة. و اما المسائل المدنية (-حق الناس) فيوكلون الامور فيها الى «اهل الحل و العقد» اى الحكومات المحلية بشرط الشور بينهم كما قال تعالى: و امرهم شورى بينهم (٤٢: ٣٨) و لا يشترطون فيها العدالة الدينية و كذلك حكموا بتنفيذ الاحكام المدنية و الضرائب الحكومية كالخراج و المقاسمة فى الاراضى الراضخة تحت حكم خلفاء الجور العباسيين و من بعدهم من المغول و العثمانيين كما فصلوا ذلك فى رسالات عنونوها بالخراجية ذكر بعضها فى ذ ٧: ١٤٤. و فى الثورة الدستورية فى ايران قرر رجال الدين و على رأسهم شيخنا الاخوند الخراسانى ثم الميرزا حسين النائنى و اتفقوا على أن ممثلوا الشعب المنتخبون للمجلس النيابى فى العاصمة هم «اهل الحل و العقد» فى عصرنا الحاضر. و على ذلك حكم رجال الدين بتنفيذ القوانين المدنية المصوبة من قبل المجلس.