١٣٦٨ ه. ش. (پس از جنگ تحميلى ايران و عراق) اتّخاذ و به اجرا گذاشته شد. هنگامى كه در سال ١٣٦٧ ه. ش.، نتايج سرشمارى منتشر و ميزان رشد جمعيت در سال‌هاى ١٣٦٥- ١٣٥٥ ه. ش. به طور كلّى ٩/ ٣% و بدون احتساب پناهندگان افغانى و عراقى ٥٥/ ٣% اعلام شد. خطر افزايش انفجارى جمعيت، متفكّران جامعه و در رأس آن، دولت را به فكر اتّخاذ سياستى مبنى بر كنترل مواليد انداخت. در شهريور ماه سال ١٣٦٧ ه. ش. و پس از پايان جنگ، «سازمان برنامه و بودجه» وقت، سمينارى در «مشهد» برگزار كرد و از تمام سياست‌گذاران و ٤٨ دستگاه مرتبط دعوت شد كه در اين سمينار، شركت كنند. در قطع‌نامه پايانى سمينار مخاطرات ناشى از تداوم نرخ رشد طبيعى جمعيت ذكر شد؛ علاوه بر آنكه، به دولت هشدار داده شد كه در صورت ادامه نرخ رشد جمعيت فعلى، نرخ بيكارى به ٢٤% افزايش خواهد يافت. آن هم در شرايطى كه جمعيت كشور، ٥٤ ميليون نفر بود. وضعيت ناشى از فرسايش جنگل‌ها و مراتع و تخريب منابع طبيعى نيز ترسيم شد. امام خمينى (ره) نيز در تاريخ ١٠ آبان ماه همان سال، جلوگيرى از مواليد در صورت ضرورت يا تعيين فواصل در مواليد را به عنوان يكى از مسائل مستحدثه كه حوزه علميه بايد به آن بپردازد، مورد تأييد قرار دادند؛ امّا سرانجام در تاريخ ٨ اسفند سال ١٣٦٧ ه. ش. و يك ماه پيش از آنكه برنامه توسعه كشور در دستور كار مجلس قرار گيرد، اين سياست‌ها به هيئت دولت ارائه شد.

اقدامات همه‌جانبه براى كاهش مواليد

در سياست تعديل مواليد، تا سقف سه فرزند به عنوان حدّ متناسب ميانگين كودكان هر خانواده ايرانى و تضمين‌كننده ضريب جانشينى و جايگزينى نسل جمعيت ايران، به عنوان هدف اصلى منظور شده بود و اقداماتى چون توسعه انسانى، گسترش مشاركت‌ها، به ويژه مشاركت‌هاى اقتصادى زنان، كاهش مرگ و مير اطفال و مادران، بالا بردن سطح آگاهى‌هاى اجتماعى به كمك علما و رسانه‌هاى عمومى، به عنوان پشتيبانى و تسهيل‌كننده پيشبرد اين هدف، در متن راهكارهاى سياستى گنجانده شد.

فاصله‌گذارى بين زايمان‌ها از طريق گسترش دسترسى به وسايل مدرن پيشگيرى از بارورى‌هاى ناخواسته، وازكتومى (عقيم شدن) داوطلبانه براى مردان متقاضى و حذف كلّيه سياست‌هاى تشويقى سه اولاد به بالا، به عنوان اساس فعّاليت‌هاى اجرايى مدّنظر قرار گرفت.

در سال ١٣٦٨ ه. ش. اين سياست رسمى، تحت عنوان «تنظيم خانواده» اتّخاذ و اجراى آن به وزارت‌خانه «بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، فرهنگى و آموزش عالى»، «آموزش و پرورش» و سازمان‌هاى ذى‌ربط ديگر واگذار شد.

تشكيل شوراى تحديد مواليد

در سال ١٣٦٩ ه. ش.، شورايى به نام «شوراى تحديد مواليد» با تصويب دولت و به رياست وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى تشكيل شد و در سال ١٣٧٠ ه. ش. با ايجاد «اداره كلّ جمعيت و تنظيم خانواده»، برنامه‌هاى جمعيتى گسترش يافت و در تاريخ ٢٦ ارديبهشت ١٣٧٢ ه. ش.، قانون تنظيم خانواده مشتمل بر ٤ مادّه و ٢ تبصره در «مجلس شوراى اسلامى» تصويب شد كه در تاريخ دوم خرداد ١٣٧٢ ه. ش. به تأييد «شوراى نگهبان» رسيد. بر اساس اين قانون، كلّيه امتيازات متعلّق به فرزندان بالاتر از فرزند سوم، حذف و محدوديت‌هايى براى كثرت اولاد در نظر گرفته شد.

رشد شتابان مقطعى جمعيت در ايران‌

هرچند جمعيت ايران پس از دهه بيست، به دليل افزايش مستمرّ مرگ و مير، با كاهش جمعيت مواجه بود، امّا در دوره زمانى بين سال‌هاى ١٣٦٠- ١٣٣٠ ه. ش.، با رشد شتابان جمعيت مواجه گرديد؛ به طورى كه ميانگين رشد سالانه جمعيت در اين چهار دهه، به رقمى حدود ٣% افزايش يافت. اين رشد سالانه موجب شد جمعيت ايران هر بيست سال، دو برابر و در طول يك قرن، بيش از شانزده برابر شود؛ يعنى جمعيت ايران از ١٩ ميليون نفر در سال ١٣٣٥ ه. ش. به حدود ٥٠ ميليون نفر در سال ١٣٦٥ ه. ش. افزايش يافت.

آمار رسمى نشان مى‌دهد كه ايران از لحاظ نرخ رشد جمعيت، در رديف سوم كشورهاى جهان قرار گرفته بود. از آن پس، موضوع كنترل جمعيت و لزوم تنظيم خانواده از سوى محافل گوناگون علمى و سياسى مطرح و موافقت و مخالفت‌هاى زيادى در پى داشت.

افزايش رشد نرخ اقتصادى كشور، ارتقاى كيفيت و اميد به زندگى در ايران و نيز گسترش بهداشت عمومى و به تبع آن، كاهش ميزان مرگ و مير نوزادان و اطفال، نقش تعيين‌كننده‌اى در رشد شتابان جمعيت ايران داشت. به عبارت ديگر، اين تحوّلات موجب شد كه رشد طبيعى سالانه جمعيت ايران در فاصله سال‌هاى ١٣٥٥ تا ١٣٦٥ ه. ش.، به رقم ٢/ ٣ افزايش يابد.[١]