همواره در تاريخ ايران زمين، به ويژه در گذشته‌هاى نه چندان دور، خانواده‌هاى بزرگ و پرجمعيت، داراى ارج و منزلت اجتماعى بوده‌اند. تمايل به گروهى زندگى كردن و افزايش اقتدار نيز در خانواده به دليل داشتن فرزند زياد، زمينه تكثير نسل را فراهم آورد.

عوامل اجتماعى‌

فقدان نظام تأمين اجتماعى در گذشته، مردان و زنان ايرانى را از دوران پيرى، ناتوانى يا مرگ سرپرست خانواده، به هراس واداشته، داشتن يار و غمخوار و عصاى دست و مددكار دوران پيرى، از جمله دلايل علاقه والدين به داشتن فرزند بسيار بوده است.[١]

غفلت مسئولان از اختلال در تركيب سنّى جمعيت‌

هرچند كه كاهش زاد و ولد و بارورى بر ميزان رشد جمعيت و از آن طريق، بر تعديل شتاب افزايش تعداد جمعيت تأثير گذاشت، امّا نكته‌اى كه دست‌اندركاران پروژه سترون‌سازى ايرانيان، در دولت‌هاى وقت، از آن غفلت كردند، اين نكته بود كه سياست‌هاى كنترل جمعيت بر تركيب و ساختار جمعيت تأثيرگذار است؛ به اين معنا كه سياست‌هاى كاهش مستمرّ زاد و ولد و انتقال از بارورى طبيعى به بارورى كنترل شده، به تدريج ساختار سنّى جمعيت ايران را از وضعيت جوانى خارج و به طرف سال‌خوردگى سوق خواهد داد. به همين لحاظ هرم سنّى جمعيت ايران كه در طول تاريخ، همواره قاعده‌اى گسترده داشته و به لحاظ تمركز بيش از ٤٠% از كلّ جمعيت در سنين كمتر از ١٥ سال، از ساختار جوانى برخوردار بود، در دو دهه اخير، به سبب كاهش بارورى، تغيير شكل داده و نوعى فرورفتگى در قاعده هرم سنّى ايجاد شده است. به همين سبب، تغيير شكل هرم سنّى نسبت جمعيت كمتر از ١٥ سال از رقمى بيش از ٤٥% در سال ١٣٦٥ ه. ش. به رقمى حدود ٢٥% در سال ١٣٨٨ ه. ش. كاهش و در واقع، در فاصله‌اى ٢٣ ساله و با روندى بى‌سابقه، حدود ٥٠% تقليل يافته است كه در صورت تداوم اين سياست جمعيتى، روند كاهش جمعيت كمتر از ١٥ ساله به حدود ١٥% نيز خواهد رسيد.

بسيج سراسرى قوا براى تحديد مواليد

لازم به ذكر است كه در همين مدّت كه سياست‌هاى كنترل مواليد در حال اجرا بود، يك سرى اقدامات سراسرى و همه‌جانبه از سوى بسيارى از سازمان‌ها و نهادهاى دولتى و با تمام قوا پيگيرى شد كه گوشه‌اى از آن برنامه‌ها عبارتند از:

- «صدا و سيما» در راستاى شعار دو بچّه كافى است، آموزش‌ها و تبليغاتى را از طريق پخش تيزر و فيلم‌هاى كوتاه انجام داد و نقش بزرگى در همگانى شدن اين شعار ايفا كرد و برنامه‌ها و همايش‌هايى را كه در حوزه كنترل جمعيت بود، پوشش داد؛

- فرزند كمتر، زندگى بهتر؛ يكى خوبه، دو تا كافيه و ... شعارهايى بود كه در دهه هفتاد و در همه‌جا، از جمله رسانه‌ها، تبليغات كالا، توصيه‌هاى بهداشتى مراكز درمانى و ... به چشم مى‌خورد؛

- نظام آموزش عالى، واحد تنظيم خانواده را جزو واحدهاى درسى تمام رشته‌هاى دانشگاهى قرار داد كه در آن، راه‌هاى پيشگيرى از باردارى آموزش داده مى‌شد؛

- درس تنظيم خانواده به مجموعه ضرورياتى كه هر فرد داراى تحصيلات عالى بايد بداند و به كار بندد، افزوده شد. عمل وازكتومى، به طور رايگان انجام مى‌شد؛

- در روستاها، قرص ضدّباردارى و توبكتومى بيشترين سهم وIUD ، پايين‌ترين سهم را در بين روش‌هاى تنظيم خانواده داشت. آمپول نيز از جمله روش‌هايى بود كه در روستاها مورد استفاده قرار مى‌گرفت؛ به گونه‌اى كه در برخى از اين روستاها، به‌رغم فقدان آب، برق، حمّام و داروهاى ابتدايى و ضرورى، قرص ضدّباردارى به طور مجّانى در اختيار اهالى قرار مى‌گرفت؛

- در تمام مراكز و سازمان‌ها، پوسترهايى در راستاى تبليغ فرزندآورى كمتر مشاهده مى‌شد و حذف كلّيه سياست‌هاى تشويقى سه اولاد به بالا، به عنوان اساس فعّاليت‌هاى اجرايى مدّنظر قرار گرفت و اين‌گونه جمعيت ايران كنترل شد. فرزند چهارم به بعد، كوپن دريافت نمى‌كرد و ...

چهار مقطع اصلى اجراى سياست جمعيتى در ايران‌

بنابراين با عنايت به مطالبى كه بيان شد، مى‌توان تحوّلات بارورى و سياست‌هاى تنظيم خانواده در ايران را به چهار دوره تقسيم كرد:

١. دوره اوّل، طى سال‌هاى ١٣٣٥ تا ١٣٤٥ ه. ش. ميزان رشد جمعيت در ايران، افزايش ناگهانى داشته است. در اوّلين سرشمارى در ايران، در سال ١٣٣٥ ه. ش.، جمعيت ايران بالغ بر ٩/ ١٨ ميليون نفر بود. در آن زمان، ايران جزو كشورهايى به حساب مى‌آمد كه سياست‌هاى دولت، مخالف كاهش بارورى بوده است؛[٢]

٢. در دوره دوم، ١٣٤٦ تا ١٣٥٧ ه. ش.، اوّلين موضع‌گيرى دولت ايران در مورد تحديد مواليد اتّفاق افتاد. سرشمارى سال ١٣٥٥ ه. ش. و نتايج آن، تأييد كاهش بارورى در ايران، به خصوص در سال‌هاى نزديك به اين سرشمارى بود؛

٣. دوره سوم، سال‌هاى ١٣٥٧ تا ١٣٦٧ ه. ش. بود كه آن را دهه توقّف تنظيم خانواده ناميده‌اند. بعد از انقلاب اسلامى، سياست‌هاى رسمى كنترل جمعيت متوقّف گرديد و دولت به تشويق و ترويج ازدواج در سنين پايين پرداخت و سنّ قانونى ازدواج براى دختران را از ١٥ سال به ١٣ سال و پسران را از ١٨ سال به ١٥ سال كاهش داد؛